على غرار الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في العالم العربي يخرج آلاف المغاربة بشكل منتظم إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الديمقراطية وبإسقاط الفساد في إطار حركة شبابية أطلقت على نفسها اسم "20 فبراير". وقال أحد المحتجين الشباب واسمه جمال لمراسلنا في الرباط مارك دوجه "أنا أتظاهر لأن أشياء كثيرة ليست على ما يرام في هذا البلد، البعض يقول إن المغرب يسير في طريق الديمقراطية، لكن هذا ليس صحيحا، فنحن تحكمنا نخبة متغطرسة. نحن في حاجة إلى ديمقراطية حقيقية وممثلين حقيقيين للشعب".

وجمال واحد من حوالي ألف من الشباب المتظاهرين وسط العاصمة الرباط، والذين هتفوا بشعارات مطالبة بالحرية والكرامة. جمال كان يرفع بيده صورة لكمال عماري وهو شاب من مدينة آسفي (جنوبي العاصمة الرباط) توفي بعدما ضرب على الرأس من طرف قوات الأمن، إلا أن السلطات قالت إن سبب الوفاة يعود لخلل في عمل رئتيه.

حركة شبابية تطالب بإصلاح النظام لا بإسقاطه

المحتجون الذين يخرجون إلى شوارع المدن المغربية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، شباب في معظمهم تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاما، وهم متعلمون وأغلبهم عاطلون عن العمل. واتسم رد فعل السلطات بين السماح بالتظاهر السلمي وبين القمع العنيف للمحتجين. إلا أن هذا القمع يختلف مع ذلك عن المشاهد التي تصلنا من سوريا واليمن والبحرين. ولم تستخدم الشرطة المغربية إلى الآن الرصاص المطاطي أو قنابل الغاز المسيل للدموع ناهيك عن الذخيرة الحية.

ورغم ذلك فإن تعامل رجال الأمن مع المظاهرات من خلال استخدام الهراوات يتعارض في جوهره مع التوجه نحو دستور جديد قيد الإعداد تقول السلطات إنه سيكون متقدما وديمقراطيا. وقد عملت السلطات أكثر من مرة على منع التجمعات التي دعت إليها حركة "20 فبراير"، إلا أن قادة هذه الحركة اعتبروا أن التجمعات حق مشروع يدخل ضمن حقوق الإنسان وليست في حاجة إلى ترخيص من السلطات.

وما يميز الحركة الاحتجاجية في المغرب بالمقارنة مع تونس واليمن ومصر هي أنها لا تسعى إلى إسقاط النظام وعلى رأسه الملك محمد السادس. فالعاهل المغربي يتربع على عرش السلطة الدينية أيضا في البلاد ويحمل لقب "أمير المؤمنين" حسب الدستور، كما أنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى المغاربة. إلا أن وضع مستشاريه المقربين يختلف عن ذلك إذ تتهمهم الحركة الاحتجاجية باستغلال مواقعهم في السلطة في سبيل الغنى الفاحش كما يوضح ذلك أحد المتظاهرين واسمه حسين "نريد أن ترحل دائرة السلطة هذه، ونريد أن يستفيد الجميع من خيرات هذا البلد، لا أن تستحوذ عائلات بعينها على اقتصاد البلاد".

نفس طويل المدى

العدالة، الشفافية والكرامة من أهم شعارات حركة "20 فبراير" المغربية، فالمتظاهرون يطالبون بانسحاب الملك من المجال الاقتصادي، وينتظرون منه محاربة جدية وصارمة للفساد، إضافة إلى تقوية وظيفة البرلمان. وفي التاسع من شهر مارس/ آذار الماضي ألقى محمد السادس خطابا مهما تفاعل فيه مع ضغط الشارع، وعين لجنة وظيفتها إعداد دستور جديد أكثر ديمقراطية. ومن المنتظر أن تقدم مسودة الدستور الجديد لعموم المغاربة خلال الأيام المقبلة، على أن يصوت عليها فيما بعد في استفتاء شعبي. إلا أن الكثيرين يشككون في مشروع الدستور الجديد، حتى قبل أن يرى النور، ويقولون إنه قد لا يستجيب لتوقعات الشارع المغربي.

ويرى محمد بوجريان من مؤسسة فريدريش ناومان شتيفتونغ الألمانية في المغرب أن الحركة الاحتجاجية حققت الكثير من أهدافها وأضاف قائلا "التلفزيون الرسمي يدعو الآن أشخاصا لبرامج حوارية كانوا ممنوعين منها في الماضي، كما أن الصحافة المكتوبة والإلكترونية تعمل الآن بحرية أكبر، وهذا ما سيساعد على مزيد من التطور نحو الديمقراطية".

وتتهم السلطات المغربية حركة "20 فبراير" بمواصلة التصعيد رغم أن إعداد الدستور الجديد لم ينته بعد، إلا أن الحركة ترد بأنها تنزل للشارع للحفاظ على الضغط على النظام حتى لا يخفض من سقف تنازلاته. إلا أن هذه المهمة تبدو غير سهلة لأن الكثير من المغاربة ينظرون بقلق إلى ما يحدث في تونس ومصر، ففي البلدين تراجع الاقتصاد كما يوجد وضعهما السياسي أمام مستقبل مجهول. والكثيرون قلقون من احتمالات عدم الاستقرار. ثم إن شهر رمضان على الأبواب، إلا أن ناشطا من الحركة قال لدويتشه فيله "هذا شهر مهم لكننا لا نوجد في سباق مع الزمن، في الألعاب الأولمبية هناك سباقات المسافات الطويلة والقصيرة. ونحن الإصلاحيين اخترنا المسافات الطويلة، والملك القصيرة وهو يعتمد على السرعة، وهذا شيء مختلف تماما عما نقوم به.

مارك دوغه، الرباط / حسن زنيند

مراجعة: أحمد حسو