1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

"الحرية للمعتقلين"- آلاف الجزائريين يتظاهرون في "الجمعة 114"

٢٣ أبريل ٢٠٢١

بشعارات تدعو إلى الديمقراطية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، تظاهر آلاف الجزائريين في العاصمة في "الجمعة 114" للحراك. وتأتي الاحتجاجات بعد أسبوع حافل بتوقيفات وملاحقات لناشطين وحقوقيين.

مظاهرة في الجزائر بمناسبة الذكرى الثانية للحراك (أرشيف)
متظاهرو الحراك يطالبون بالديمقراطية والحرية للمعتقلين. الصورة لمظاهرة بمناسبة الذكرى الثانية للحراك (أرشيف)صورة من: Ramzi Boudina/REUTERS

تظاهر جزائريون في "الجمعة 114" للحراك الاحتجاجي من أجل المطالبة بالديمقراطية ووقف "العنف والظلم والقمع" ضد الناشطين وإطلاق سراح معتقلي الرأي، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

ورغم تناقص أعداد المتظاهرين فإن التعبئة ما زالت قوية بمشاركة الآلاف في مسيرة انطلقت من أحياء بلكور وباب الواد في العاصمة وكذلك من شارع ديدوش مراد، حيث التقى الجميع قبل أن ينتقلوا إلى شارع عسلة حسين المركز الجديد للتجمع منذ تضييق الخناق على ساحة البريد المركزي، القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك في شباط/فبراير 2019.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها شعار: "الجمعة 114، أوقفوا: العنف والظلم والقمع"، ورفع آخر يافطة مكتوب عليها: "الحرية للمعتقلين، لم يفعلوا شيئاً"، كما كتب آخر: "الحرية لمعتقلي الرأي في أقرب وقت" و"الحراك لا يمس بأمن الدولة، حرّروا المعتقلين". وأوضح الشيخ السبعيني حامل اللافتة الأولى لوكالة فرنس برس أن "العنف والظلم والقمع" هو "ملخّص الأسبوع منذ الجمعة الماضية" فقد "تعرضنا لعنف الشرطة وظلم القضاء وقمع الحريات".

ورغم الانتشار القوي لرجال الشرطة عبر المحاور الرئيسية للعاصمة وأمام المباني الحكومية إلا ان المتظاهرين ساروا في هدوء مرددين شعارات: "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أطلقوا سراح المساجين حتى يصوموا معنا".
توقيفات وملاحقات قانونية
والثلاثاء أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص بتهم كتابة لافتات يستخدمها المتظاهرون وهم متهمون بـ"النشاط في جمعية غير مرخصة وتتلقى تمويلاً من سفارة أجنبية". والخميس حُكم على الباحث في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير بالسجن ثلاث سنوات دون إيداعه السجن لإدانته بتهمة "الاستهزاء بالاسلام"، ما رد عليه مؤكداً أنه سيواصل "الكفاح من أجل حرية الضمير" وأنه سيستأنف الحكم بكل الطرق القانونية.

كما أعلنت وزارة الداخلية مباشرة إجراءات قانونية ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، ورئيسته المحامية زبيدة عسول عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي. وأكدت في بيان الخميس أن عسول "تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي" وأنها "تتحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".

وبخصوص تراجع عدد المتظاهرين مند عودة المسيرات في الذكرى الثانية للحراك في 22 شباط/فبراير، قال عبد الجليل، وهو أستاذ تعليم ثانوي: "الثورات يقوم بها عدد قليل من الأشخاص كما في الثورة الجزائرية (حرب الاستقلال)، فقد فجّرها ستة واحتضنها الشعب والنتيجة رحيل فرنسا" باستقلال الجزائر في 1962.

وظهرت لافتات ضد المستعمر السابق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهم من قبل الحراك بدعم الرئيس عبد المجيد تبون ولافتات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. ورغم أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد أزمة منذ وصول الرئيس تبون إلى الحكم في كانون الاول/ديسمبر 2019، إلا ان الحراك يعتبر أنه "لولا الدعم الفرنسي لما صمد النظام كل هذا الوقت"، كما قال عبد الحميد التاجر البالغ 52 عاماً لوكالة فرنس برس.
م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW