إنها واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها لبنان منذ سنوات. ففي عام 2015 ظهرت على السطح أزمة نفايات كبرى أدت إلى وجود حركة احتجاجات ضخمة تحت اسم "طلعت ريحتكم"، وطالب المحتجون باستقالة الحكومة. وتنتج العاصمة بيروت وحدها يوميا مئات الأطنان من النفايات ينتهي الأمر بمعظمها إلى مكبات نفايات غير قانونية أو يتم إلقاؤها مباشرة في البحر، وما تزال أزمة النفايات لم تحل حتى في عام 2019.

يعاني لبنان من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 بالمئة. كما يشهد البلد منذ عقود، عدداً من المشاكل التي لم تجد لها الحكومة حلاً مستداماً، ومن بينها نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل في البنية التحتية.

تصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك. الأزمة المالية، التي خرجت للعلن قبل أيام كبدت عدداً من قطاعات الاقتصاد منها محطات الوقود و المطاحن، خسائر كبيرة، ما دفع بها للتهديد بالإضراب.

يعتمد لبنان بشكل رئيسي على الاستيراد لتلبية معظم الحاجات الأساسية للمواطنين كالقمح والوقود؛ ولهذا بدا أثر الأزمة واضحا في الآونة الأخيرة في الاقتصاد الفعلي، حيث عجز المستوردون عن الحصول على دولارات بسعر الصرف المحدد. وبعد تهديد أصحاب محطات الوقود ومستوردي المحروقات بالإضراب، أعلنت نقابة أصحاب الأفران في لبنان عن الإضراب والتوقف عن بيع الخبز، إلى أن تجد الحكومة حلاً لـ"أزمة الدولار".

الأزمات المتتالية على البلد وتفاقمها من دون إيجاد حل مستدام لها من قبل الحكومة، أثار موجة غضب بين اللبنانيين الذين لجأ عدد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم من الوضع الاقتصادي المتردي للبلد وآثاره التي بات يعاني منها المواطن اللبناني والتي طالت حتى رغيف خبزه.

شهد لبنان يوم الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول اندلاع حرائق في أنحاء عديدة من لبنان، لا سيما في منطقة "جبل لبنان". واستعانت السلطات اللبنانية بطائرات من دول في المنطقة لإخماد النيران التي التهمت مساحات واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم. طريقة التعامل مع إخماد الحراق أثارت سخرية وغضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تأخر قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية في التعامل مع الحرائق.

بعد ساعات من تأكيد إقرار الحكومة فرض "20 سنتاً على التخابر" عبر التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس أب" خرج الآلاف من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم. وجاء هذا القرار رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة.

ورغم إعلان الحكومة التراجع عن فرض الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت، تواصلت الاحتجاجات وتجمع المتظاهرون مرددين هتافات تنادي بإسقاط الحكومة احتجاجاً على "الأوضاع الاقتصادية الصعبة "وضد الضرائب التي أقرتها الحكومة، وطالبوا باسقاط "حكومة الضرائب". وهذه هي ثاني موجة احتجاجات يشهدها لبنان خلال الشهر الجاري.