بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان اليوم الاثنين (24 كانون الثاني/ يناير) الاستشارات النيابية الملزمة التي تستمر يومين، لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وسط انقسام سياسي حاد بين التيارات السياسية بشأن اسم المرشح لتشكيل حكومة جديدة. وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر في وقت سابق من هذا الشهر أن حكومة سعد الحريري صارت بحكم المستقيلة بعد استقالة وزراء المعارضة منها، وسيسمي سليمان رئيساً جديداً للحكومة، وهي الشخصية التي تحظى بأكبر عدد من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً.

وقبل بدء الاستشارات سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اليوم الاثنين إلى تأكيد رفضه المشاركة في أي حكومة لبنانية يترأسها مرشح المعارضة التي تضم حزب الله وحلفاءه. وجاء في بيان صادر عن مكتب الحريري "تيار المستقبل يعلن من الآن رفض المشاركة في أي حكومة يترأسها مرشح الثامن من آذار".

وقالت مصادر المعارضة أنها رشحت رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي لتولي منصب رئيس الوزراء. من جانبه قال ميقاتي اليوم إنه "مرشح وفاقي" لرئاسة الحكومة اللبنانية، في حين سارعت قوى 14 آذار التي وصل ميقاتي إلى البرلمان على لوائحها، إلى التنديد بترشيحه واصفة إياه بـ "الترشيح الغادر". وقال النائب عقاب صقر من تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري: "هذا ترشيح غادر من شخص نكن له كل الاحترام".

ميقاتي المرشح الأوفر حظاً

وأكدت أوساط سياسية ومعلومات صحافية أن حزب الله وحلفاءه الذين لم يعلنوا رسمياً بعد اسم مرشحهم، سيدعمون ميقاتي خلال الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد خلفاً لسعد الحريري. وأكد مستشار من فريق نجيب ميقاتي أن "الرئيس ميقاتي مرشح لتأليف حكومة إنقاذ وطني تجنب البلاد الانقسام الحاد وتحمي المؤسسات وتصون الدستور وتلتزم بالطائف"، مضيفاً أنه "مرشح وفاقي، وليس قطعا مرشح فريق المعارضة". أشار إلى أن "أبدى رغبته بالترشح لرئاسة الحكومة بناء على رغبته في أداء هذا الدور". وكان ميقاتي ترأس الحكومة اللبنانية في عام 2005 إثر استقالة حكومة عمر كرامي بعد عملية اغتيال رفيق الحريري.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء أمس الأحد أنه سيتم حسم اسم مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة "خلال الساعات القليلة المقبلة". وكان الزعيم المسيحي ميشال عون المتحالف مع حزب الله أعلن في وقت سابق أن هناك ثلاثة أسماء يتم التداول بها بين قوى المعارضة، هي ميقاتي والنائب محمد الصفدي الذي وصل أيضا إلى البرلمان بالتحالف مع الحريري ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي، الذي قال نصر الله انه اعتذر بعد الاتصال به "لظروف صحية".

وكان وزراء حزب الله وحلفاؤه قد انسحبوا من الحكومة في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، إثر خلاف مع رئيس الوزراء سعد الحريري حول المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقرارها الظني الذي يحتمل أن يوجه الاتهام لعناصر من حزب الله في قضية الاغتيال.

(ع.ج/ أ ف ب/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم