أغلق آلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب وسط الجزائر العاصمة السبت ومنعوا معارضين من تنظيم مسيرة احتجاجية. وطالب المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة بالتغيير في البلاد .

وفي حوار مع دويتشه فيله مصطفى بوشاشي، كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحد منظمي هذه المسيرة، الظروف الصعبة التي فرضتها السلطات الجزائرية على المتظاهرين وسكان العاصمة الجزائر يوم السبت من أجل الحيلولة دون خروج المتظاهرين إلى الشوارع، بينما تعرض من شارك منهم في المظاهرة إلى العنف الشديد من قبل قوات الأمن.

دويتشه فيله: ما حجم المسيرة التي قمتم بها السبت في الجزائر العاصمة؟

مصطفى بوشاشي: هم بالآلاف الذين حضروا إلى مكان التجمع الذي كان يفترض أن تنطلق منه المسيرة، لكن آلاف آخرين لم يستطيعوا الوصول إلى الجزائر العاصمة، لان مصالح الأمن قامت بتطويق المدينة، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى العاصمة، إذ منعت سير الحافلات والقطارات و حتى السيارات، وهو الأمر الذي عرقل المسيرة. لكن رغم منعها فقد كان لدى الجزائريين الاستعداد الكبير للخروج سلميا إلى الشارع.

كيف تعاملت السلطات الأمنية مع المتظاهرين؟

تعاملت بعنف كبير، هناك جرحى ومعتقلين، حتى أن من بين المعتقلين سيدات ناشطات وحتى طبيبات. بالإضافة إلى اعتقالات أخرى طالت متظاهرين في مدن أخرى، وقد تم توقيف عشرين مناضلا في مدينة وهران التي شهدت اليوم مسيرة أخرى، وهناك عدد من مناضلي الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن بعض الأحزاب السياسية رهن الاعتقال لحد الساعة، بالرغم من اطلاق سراح آخرين.

هل لديكم بعض أسماء ممن تم اعتقالهم السبت؟

تم اعتقال بعض الشباب والقائمين على هذه المسيرة، بالإضافة إلى نواب في البرلمان الجزائري، والناشط الحقوقي الأستاذ فوضيل بومالة. وقد تم لاحقا إطلاق سراح هؤلاء. فيما بقي بعض الشباب قيد الاعتقال لحد الآن.

ما هي أهم المطالب التي ترفعونها؟

مطالبنا بسيطة جدي، وهي رفع حالة الطوارئ حالا، و تغيير النظام السياسي، وفتح المجال السياسي والإعلامي للمعارضة والمجتمع المدني والنقابات المستقلة، وذلك لتأطير المجتمع بالطرق السلمية، وكل هذه المطالب تصب في هدف أساسي وهو الوصول إلى تغيير ديمقراطي سلمي في الجزائر. فقد تعب الشعب من النظام التسلطي الذي يفتقد لأي شرعية.

هل تعني أنكم تريدون إسقاط النظام على غرار ما حدث في تونس ومصر؟

الهدف هو تغير النظام، فالنظامان في تونس ومصر لا يتسمان بالتعقيد، ففيهما الرئيس هو الذي يحكم، وهو من يصنع القرار السياسي والاقتصادي. اما في الجزائر فالنظام أكثر تعقيدا، إذ توجد الحكومة المدنية ورئيس الجمهورية والوزراء، وهم المسؤولون دستوريا، لكن هناك ما يسمى بنظام الظل، فمركز صناعة القرار في الجزائر ليست المؤسسات الدستورية التي نراها، و بالتالي هدفنا هو تغيير هذا الأمر وبطريقة سلمية.

فالجزائر عرفت حربا أهلية خلال التسعينيات، وهناك حصيلة مائتي ألف قتيل وعشرة آلاف مفقود، وبالتالي هناك خوف وتوجس من العنف نتيجة هذه التجربة المريرة، وعليه فسنعمل كل ما في وسعنا بأن يكون التعبير والنضال عن مطالبنا بطريقة سلمية، وهي الطريقة الأضمن للوصول إلى نظام ديمقراطي، وبذلك فإننا نطالب بحكومة ائتلافية تقوم بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع.

ولكن كيف تفسر غياب بعض أحزاب المعارضة عن دعم تنسيقية التغيير؟

هناك ثلاثة أحزاب شاركت في هذه التنسيقية، وهناك أحزاب لها أجندات مختلفة، وربما لها وسائل أخرى للاحتجاج، فهذه المبادرة (التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية) جاءت بإيعاز من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والنقابات المستقلة، وانضمت إليها أحزاب معارضة وجمعيات حقوقية وشبابية ونسوية مستقلة. واعتقد أن أحزاب المعارضة الأخرى سيفكرون في القيام باحتجاجات أخرى ستصب كلها في هدف واحد و هو تغيير النظام والسير نحو الديمقراطية.

هل ان تحرككم هو انعكاس لما حدث في تونس ومصر؟

من دون شك أن للثورتين التونسية والمصرية تأثير على تفكير الناس، وهذه التجارب أعطت درسا بأن نضال الشعب بطريقة سلمية يمكن أن يثمر. ولا يمكن إنكار أن ما قام به الأشقاء في تونس ومصر هو شيء عظيم بكل معنى الكلمة، وهو درس لكل الشعوب العربية التي تخضع لأنظمة تسلطية.

بعد هذه المسيرة، هل هناك برنامج للقيام بمسيرات أخرى في العاصمة؟

مسيرة اليوم هي البداية فقط وذلك من اجل كسر جدار الصمت والخوف، وتعريف الجزائريين خصوصا الشباب، أنه بإمكانهم النضال سلميا، وستفكر التنسيقية في الأيام المقبلة في طرق أخرى للاحتجاج داخل وخارج العاصمة، ونتمنى ان تكون سنة 2011 سنة للتغيير من اجل الديمقراطية.

أجرى الحوار يوسف بوفيجلين

مراجعة: منصف السليمي

مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تشكلت مؤخرا من بعض أحزاب المعارضة ونقابات مستقلة و حقوقيين.