DW: ما هو نوع التواصل الموجود بين المعتقلة مريم يحيى إبراهيم ومنظمة التضامن المسيحي العالمية ؟

خاتازا جوندي: بدأنا نتابع هذه الحالة بشكل علني منذ صدور الحكم بالإعدام في 13 مايو/أيار الماضي. ونسعى جاهدين لرفع الظلم الذي لحق بمريم. كما نعمل في الكواليس على مساعدتها.

كيف هو حالها الآن؟

باستثناء أنها وضعت طفلها في السجن قبل أيام واستيائها من الظروف التي أنجبت، فليست هناك معلومات جديدة بشأنها. ونحن ننتظر قرار المحكمة بخصوص الطعن الذي تقدم به محامو مريم في 22 من مايو/أيار. بعد ذلك أعتقد أن الأمور ستتخذ منحى آخر.

هل لديكم اتصال بزوج مريم؟

نعم . وقد وجد زوج مريم صعوبة كبيرة في زيارة زوجته وولديهما. فإلى جانب المولود الجديد الذي وضعته مريم مؤخرا في السجن، يوجد معها أيضا ابن أكبر يبلغ من العمر 20 شهرا. وحتى إذا سمح للزوج بزيارتهم في السجن فلا يتم ذلك سوى بمرافقة المحامين، والسبب في ذلك هو أن المحكمة لا تعترف بهذا الزواج وتعتبره زنا، لذلك حكمت على مريم بمائة جلدة، بالإضافة إلى عقوبة الإعدام شنقا بتهمة الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية.

هناك الكثير من دعوات التضامن مع مريم إبراهيم من جميع أنحاء العالم، وردود فعل أيضا من الحكومتين الألمانية الأمريكية. كما أن الكونغرس الكاثوليكي الألماني طالب بالإفراج عنها. ماذا تعني ردود الأفعال هذه بالنسبة لكم؟

نحن سعداء بذلك. كما أن مجلس الكنائس السوداني والمؤتمر المعمداني في جنوب السودان أدلى بتصريحات مماثلة. بل حتى السفارة الأمريكية، التي لم تكن متعاونة بتاتا في البداية مع زوج المعتقلة، تطالب الآن بالإفراج عن مريم.

هل تعتقدون أن مثل هذه المبادرات ستعطي أكلها في النهاية؟

نأمل في ذلك، وليس أمامنا الآن من سبيل سوى التأكيد في كل مرة على أن العقوبة التي صدرت في حق مريم ليست عادلة. فهي لم تتخذ الإسلام دينا مطلقا، علاوة على ذلك، فقد تمت متابعتها وفق قانون العقوبات السوداني، لكن من جهة ثانية ينص الدستور السوداني على حرية العقيدة، ويمنع إكراه أي إنسان على إتباع دين معين. وفي كل دول العالم يأتي الدستور في درجة أعلى من قانون العقوبات، إذ أنه القانون الأساسي. لذلك لم يكن هناك داع لأن تتخذ هذه القضية هذا المنحى. فمن البداية كان لا بد من التأكيد على ضرورة احترام الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد.

هل عايشتم حالات مماثلة؟

نعم سمعنا عن حالتين على الأقل لمسيحيتين لوحقتا بتهمة الردة بعد زواجهما من شخصين مسيحيين. ووقعت إحدى هاتين الحالتين في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تم إلقاء القبض على سيدة تدعى فايزة عبد الله عندما كانت تريد تجديد بطاقة هويتها. وقد اتهمتها السلطات بالردة بسبب أن اسمها يدل على أنها ليست من أصول مسيحية، علما أنها نشأت نشأة مسيحية مع والديها في جبال النوبة. وللأسف اضطر زوجها قبل عامين لمغادرة البلاد بسبب الملاحقات التي طالته.

ويبدو الأمر وكأن السلطات تشجع من خلال قضية مريم على الملاحقة للمزيد من النساء في حالات مماثلة. وإذا لم يتوقف هذا الأمر بشكل سريع فإننا قد نشهد مثل هذه القضايا باستمرار مستقبلا في السودان.

ما الذي يساعد أكثر في نظركم؛ دعاء وصلوات المسيحيين في كل أنحاء العالم، أم الضغوط السياسية على السودان؟

(تبتسم) أنا أؤمن بالدعاء والعمل معا، فالصلوات جيدة لكن لابد أن يتبعها العمل. وأنا متأكدة أن كلاهما سيأتي بنتيجة.

د. خاتازا جوندي: عضو في قسم إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة التضامن المسيحي العالمية. وهي منظمة عالمية تدافع عن حرية الاعتقاد وتستعين في تحقيق أهدافها بجماعات الضغط ومنظمات حقوق الإنسان.