أصدرت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء (16 أيار/ مايو)، حكما بسجن صحفي خمس سنوات بسبب نشره خبرا عن الإرهاب وبتهمة إفشاء معلومات حساسة عن عملية أمنية جارية. وقال محامي الصحفي خليفة القاسمي، الذي يعمل مراسلا لإذاعة "موزاييك اف ام" في مدينة القيروان، إن المحكمة استندت إلى قانون مكافحة الإرهاب في إصدار حكمها ضد الصحفي.

وبدأت ملاحقة القاسمي قضائيا في آذار/مارس 2022 ، وصدر ضده حكم في المرحلة الابتدائية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يقضي بسجنه لمدة سنة، وبعد الطعن ضده رفعت المحكمة حكمها إلى خمس سنوات سجنا.

وقال المحامي إن المحكمة أصدرت حكما أيضا ضد رجل أمن متهم بتسريب المعلومات إلى الصحفي بمدة 10 سنوات سجنا.

ويمكن للقاسمي الطعن مرة ثانية ضد الحكم في مرحلة التعقيب.

وقالت نقابة الصحفيين إن هذا "الحكم الاستئنافي يعتبر الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية، ولم يعرف له مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي".

وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية حرية التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، ولكن منظمات حقوقية تخشى انتكاسة للحريات بسبب تواتر الدعاوي القضائية ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء. ومنذ مطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 معارضا وناشطا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب إذاعة "موزاييك إف إم"، الإذاعة الأبرز في تونس.

ع.أ.ج/ ف ي (د ب ا)