أصدرت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" في البحرين الخميس أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة هذه السنة، كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي إدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.

و صرح النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل، لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الخميس (29 أيلول / سبتمبر) بأن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل". وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها.

وأدين الناشطان بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي "عمدا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة"" .كما أدين الناشطان بـ "الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام". وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا أدينوا "باحتلال" مركز السلمانية الطبي في المنام حسبا أفادت وكالة أنباء البرحين الرسمية.

اتهامات لأطباء باستخدام القوة وحيازة سلاح

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.

والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي طالبت بالتغيير في المملكة. وأدين المتهمون بـ "احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد ... بحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية"، كما أدينوا "بالامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين".

وأكد النائب العام العسكري إن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما أشار المدعي العام إلى أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.

وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددا من النساء. وكانت قضية هؤلاء أثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية.

ع.ج/ آ ف ب، د ب آ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي