أصدرت محكمة مصرية السبت (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017) حكماً بالسجن غير النافذ ثلاث سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بحق المحامي نبيه الوحش، وذلك بتهمة التحريض على اغتصاب الفتيات والتحرّش بهن وتكدير السلم العام، على خلفية ما صرّح به في إحدى الفضائيات.

الحكم الذي نطقت به محكمة أمن الدولة طوارئ الأزبكية جاء بعد فتح النيابة العامة لتحقيق فيما صرّح به الوحش، عندما اعتبر في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أن اغتصاب الفتيات اللواتي يرتدين سراويل الجينز الممزقة "واجب قومي" والتحرش بهن "واجب وطني".

ووُجهت لنبيه الوحش تهم تحريض عبر القنوات العلنية على عدم الانصياع للقوانين والتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسراً والتحرّش بهن، ونشر تلك الدعوات بسوء قصد لترغيب الغير في ارتكاب جرائم بوصفها واجباً وطنياً وقومياً، وإذاعة أخبار وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وعلّق الوحش على الحكم في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بالقول إن الحكم جاء "نتيجة دفاعه عن الثوابث الأخلاقية وغيرته على بنات بلده ونسائه العفيفات الطاهرات، اللواتي أخشى عليهن من عدوى المنحلات المقلدات للغرب". وتابع الوحش أن هذا يحدث "فى الوقت الذى يترك فيه الفاسدون والمفسدون للأخلاق والداعون للترخيص للداعرين والداعرات والمطالببن بتغيير شرع الله"، حسب قوله.

وكان الوحش قد دافع عن نفسه في إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، موضحاً أن رسالته كانت تحذيرية وليست تحريضية، مشيراً إلى أن الفتيات اللواتي يرتدين سراويل ممزقة لا يحمين أنفسهن ويحرّضن الناس على التحرّش بهن.

وبسبب تصريحاته التي أثارت ضجة واسعة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور المحامي نبيه الوحش على القنوات الفضائية المصرية لمدة ثلاثة شهور. كما وجه المجلس إنذارين لقناتي "العاصمة" و"الحدث" بسبب "استضافتهم لأشخاص غير مؤهلين وغير مختصين في الفتاوى وأصحاب أفكار شاذة"، في إشارة إلى المحامي الوحش.

إ.ع/ ي.أ