أصدرت المحكمة العليا في مدينة ميونخ الألمانية أول أحكامها في قضية الفساد التي هزت شركة سيمنس الألمانية. وصدر الحكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في حق المدير السابق راينهادرد س.، كما تم الحكم عليه بدفع غرامة مالية قيمتها حوالي 108 آلاف يورو. وعند تعليله للحكم، صرح رئيس المحكمة، القاضي بيتر نول، أنه وبعد خمس عشرة مداولة، تبث تورط المتهم في 49 حالة غش وعدم أمانة. وفي هذا الإطار قام هذا الأخير بين عامي 2000 و2004 بتحويل مبلغ خمسين مليون يورو إلى حسابات سرية كرشاوى للفوز بعقود لصالح سيمنس. وأضاف القاضي أنها عملية تمت في إطار معقد وسري، حتى أن هذه الأموال اختفت كالماء في قطعة إسفنج. من جهته اعترف راينهارت البالغ من العمر 57 عاما، بتورطه في جل التهم التي نسبت إليه. ولم يبد دهشته عند إصدار الحكم، الذي جاء وكما كان متوقعا مخففا، نتيجة لتعاونه الكبير مع السلطات الألمانية كشاهد رئيسي في القضية. وهو الأمر الذي ساعد في الكشف عن الحجم الحقيقي لقيمة الرشاوى.

سلسلة طويلة من المحاكمات بانتظار موظفي سيمنس

وجاءت محاكمة راينهارد س. كخلاصة لسلسلة من التحقيقات التي بدأتها نيابة ميونخ العامة قبل عامين، وتم فيها استجواب 470 موظفا داخل الشركة العملاقة، فُصل منهم حوالي 30 بالمائة بعدما ثبت تورط نصفهم في قضايا فساد وتجاوزات قانونية، أما المتبقين فثبت تورطهم في قضايا غش وأمانة، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى لقانون العمل الألماني. وتقدر قيمة الرشاوى بحوالي 1.3 مليار يورو، وهو رقم يساوي أضعاف ما اعترفت به شركة سيمنس منتصف العام الماضي. فقد حددت الشركة قيمة الرشاوى المدفوعة بنحو 449 مليون يورو، بينما تبث فيما بعد، أن 900 مليون يورو خصت وحدة الاتصالات، ناهيك عن 250 إلى 300 مليون يورو دفعتها وحدة توليد الطاقة. ولا يزال القضاء الألماني ينظر في المزيد من الدعاوى، التي رفعت ضد مدراء سابقين، بتهمة التورط في ذات الفضيحة. وهذا ما أكده أيضا محامي راينهارد س. الذي اتهم بدوره رئيس مجلس الإدارة السابق لسيمنس فون برير بالاطلاع على كل ما كان يحدث وراء كواليس الشركة من مخالفات.