قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت (16 أبريل / نيسان) حل الحزب الوطني وتصفية أمواله وعودة جميع مقراته إلى الدولة. وشهدت جلسة نظر قضية حل الحزب التي أقامها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام وآخرين، اليوم حضور المئات من أنصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد، وعدد كبير من شباب ثورة 25 يناير وبعض أنصار الفضالي وبكري. ويعتبر حل الحزب الحاكم أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك الذي استمر 30 عاماً.

وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في 11 فبراير / شباط الماضي. كما تم اعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد. وهيمن الحزب الوطني على السياسة في مصر منذ أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978. وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء ثورة 25 يناير / كانون الثاني، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.

نقل مبارك إلى مستشفى عسكري قريب من القاهرة

من ناحية أخرى أعلن مصدر بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة المصرية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وصل المركز ظهر اليوم، السبت، قادما من شرم الشيخ بطائرة حربية. وذكرت مواقع إلكترونية مصرية أن الطائرة حطت في المهبط الخاص بالمستشفى، الواقع في منطقة صحراوية، بين مدينتي الشروق التابعة لمحافظة القاهرة والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

وحسب المواقع فان مبارك دخل المستشفى في تمام الواحدة بعد ظهر اليوم، بعد أن سبقه عدد كبير من رجال القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة المصرية لتأمين المكان. وكان في استقبال مبارك اللواء طبيب رضا جوهر مدير المركز. وتم إيداع مبارك بالدور الرابع، كما تم تعطيل المصاعد وتوقيفها عند الدور الثالث، ضمن إجراءات أمن مشددة يشهدها المركز حاليا. ومبارك محبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إضافة إلى تهم بالفساد المالي.

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي