قضت محكمة تونس الابتدائية اليوم الاثنين(04 يوليو/تموز) بسجن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لمدة 15 سنة و6 أشهر نافذة بعد إدانته غيابيا في جرائم تتعلق بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار عثرت عليها السلطات في قصر قرطاج الرئاسي.وأعلن القاضي تهامي الحافي، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، أنه تم أيضا تغريم بن علي مبلغ 108 آلاف دينار تونسي (حوالي 54 ألف يورو).

وتداولت المحكمة لست ساعات قبل ان تصدر حكمها. وكانت المحاكمة بدأت صباحا من دون محامي الدفاع عن بن علي الذين غادروا القاعة بعدما رفض القاضي طلبهم ارجاء الجلسة. وقال حسني الباجي احد المحاميين المكلفين الدفاع عن بن علي، "لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، اننا ننسحب" وذلك ما ان رفضت المحكمة التاجيل بعد دقائق من بداية الجلسة. وقبل ذلك خاطب الباجي القاضي التهامي الحافي طالبا منه "دراسة هذا الملف بعناية". واضاف "اننا نعمل على ان يأتي موكلنا امام المحكمة، اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية". وقال القاضي إن بن علي نال خمس سنوات سجن من اجل حيازة سلاح دون رخصة وعشر سنوات من اجل نية الاتجار في المخدرات وستة أشهر لحيازة قطع اثرية دون رخصة. وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في أسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاما لكل منهما بتهم نهب اموال.

وفي بيروت، قال اكرم عازوري محامي الرئيس التونسي المخلوع في بيان حمل عنوان "تصريح الرئيس بن علي" ان "المحاكمة التي تبدأ اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولاسلحة, لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 والذي دانه بالاستناد الى حزم من الاوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيد". واعتبر ان "المحاكمة اليوم، كحكم الامس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لانها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة"وبأنها"تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره الى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة".

(م.س / د ب أ ، أف ب)

مراجعة: حسن زنيند