حكم القضاء العسكري اللبناني على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بناء على اتهامه بإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، وفق ما أعلن مصدر قضائي اليوم الأربعاء (13 أيار/مايو 2015). وقال المصدر إن المحكمة "دانت سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة وقررت سجنه لأربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية".

ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوء أي منصب رسمي آو حكومي في المستقبل.

ذكر أن سماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب سنة السجن الواحدة تسعة أشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر آب/ أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق ما أفادت محاميته رنا عازوري.

وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 نيسان/ أبريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال إنه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. وقال إنه سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

وكرر سماحة خلال جلسة اليوم القول إنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك. وطلب سماحة البراءة. وقال "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة".

وأعربت وكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري ردا على سؤال لفرانس برس عن خيبة أملها من الحكم الصادر باعتبار أن تصرف موكلها جاء "بضغط من محرض، وهو ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني". وأضافت "سنطعن بالحكم الصادر بالتأكيد" أمام محكمة التمييز العسكرية.

ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ آب/ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان. وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)