السجن خمس سنوات لصحفي جزائري بتهمة تلقي أموال من الخارج
٢ أبريل ٢٠٢٣
حكمت محكمة جزائرية على الصحافي إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة تلقي أموال من الخارج. وفيما وصفت منظمة حقوقية المحاكمة بأنها "بالغة الجور"، قال محاميه إنه يطعن في الحكم لـ"عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
إعلان
قضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد (الثاني من أبريل/نيسان 2023) بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وحكم القاضي على الصحافي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ" ثلاث سنوات سجنا نافذاً وسنتين سجناً غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)".
وفور النطق بالحكم رفع الصحافي يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة. وأكد المحامي عبد الغني بادي - أحد اعضاء هيئة الدفاع التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم - متحدثا لوكالة فرانس برس: "سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا"، احتجاجاً على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
وانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكم وقالت إنه جاء عقب "محاكمة بالغة الجور".
وكانت المحاكمة مقررة في 12 آذار/مارس إلا أن القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة عن بُعد باستخدام التحاضر بالفيديو، إلى جانب عدم حضور المحامين.
وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب قانون العقوبات.
ووكان موقع "مغرب إيمرجنت" قد ذطرلا أن النيابة "طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)". كما تم تغريم شركة "أنتر فاس ميديا" الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
وطلبت النيابة أيضاً "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة" استناداً إلى قانون النشاط السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وأُوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في "جمع تبرعات غير مشروعة". وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".
يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة
لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.
صورة من: Jdidi Wassim/SOPA Images /Zuma/picture alliance
السعودية- لا صوت للنقد
تأتي السعودية في مراتب متأخرة للغاية في مؤشرات حرية الصحافة، خصوصا منذ مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. لكن ليس الصحفيون السعوديون وحدهم من يواجهون الخطر، فحتى الأجانب يُسجنون. منهم الصحفي اليمني علي أبو لحوم، الذي أدانته الرياض بالسجن 15 عاما بتهمة الدعوة للإلحاد والردة، بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مستعار، فيما تقول مراسلون بلا حدود إن الحساب كان ينتقد السلطات السعودية.
صورة من: RSF
المغرب- ثلاثة صحفيين بارزين وراء القضبان
يقبع عدد من الصحفيين والمدونين المغاربة في السجن، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين. أحدهم عمر الراضي. صحفي اشتهر في التحقيقات الاستقصائية، سُجن بتهم التجسس لصالح دول أجنبية والاعتداء الجنسي. لكن منظمات حقوقية تُرجع سبب الاعتقال إلى الضجة التي خلفها كشفه تعرّض هاتفه للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، خصوصا أن تقريراً لمنظمة العفو الدولية أفاد بالأمر نفسه، ما خلق توترا حينها بين الرباط والمنظمة الحقوقية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
لبنان- الاغتيال يهدد الإعلاميين
لا يعاني الصحفيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. المثال من واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، شهر فبراير/شباط 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
صورة من: Lokman Slim family/AP Photo/picture alliance
العراق- التهديد ليس من المسلحين فقط
العراق هو أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحفيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. قُتل على الأقل ثلاثة صحفيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، الاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحفيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
صورة من: Dalshad Al-Daloo/Xinhua/picture alliance
الإمارات- صورة مغايرة لـ"مكان التسامح"
تقدم الإمارات نفسها على أنها إحدى قلاع التسامح في الشرق الأوسط، لكن منظمات حقوقية تشكك في ذلك خصوصا مع القيود الواسعة على الصحافة هناك بما فيها الصحافة الدولية. ومن أكبر قضايا التضييق على الصحفيين في الإمارات، ما وقع للصحفي الأردني تيسير النجار الذي سُجن ثلاث سنوات، وأسلم الروح بعد تدهور أحواله الصحية، أقل من سنتين بعد خروجه.
صورة من: RSF
مصرـ أحد أكبر سجون الصحفيين
تعدّ مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، ومؤخرا تم إحصاء 66 صحفيا على الأقل في السجن. الأسماء كثيرة لكن بينها أربعة صحفيين يعملون في الجزيرة مباشر، والمفارقة أنهم اعتقلوا جميعا بعد وصولهم إلى مصر لقضاء إجازات عائلية، رغم تحسن العلاقة نسبيا بين مصر وقطر. أحدهم، واسمه أحمد النجدي، يبلغ من العمر 67 عاما، وهناك تأكيدات بمعاناته من ظروف صحية صعبة.
صورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/picture alliance
الصفحة لم تُطو في الجزائر
أعلنت الجزائر عن "عفو رئاسي" بحق الكثير من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لكن على الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. لا يزال نشطاء كثر رهن السجن بسبب آرائهم، منهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي منظمة رشاد، فيما ترى تقارير حقوقية أن الأمر يتعلق باعتقال على خلفية منشورات على فيسبوك، وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت انسحاب بوراس من هذه المنظمة قبل اعتقاله.