حكمت محكمة تركية الاثنين (25 أبريل/نيسان 2022) على عثمان كافالا، رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة بعد أدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر تمويل احتجاجات عام 2013 في أنحاء البلاد، في قضية قالت المحكمة العليا في أوروبا وحلفاء أنقرة الغربيون إن لها دوافع سياسية. 

كان كافالا (64 عاما) قيد الاحتجاز في السجن منذ أربع سنوات ونصف بدون إدانة، وينفي التهم الموجهة إليه هو و15 آخرين بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة في حديقة في إسطنبول وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، قتل فيها ثمانية متظاهرين.

وحكمت المحكمة على سبعة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة. وقالت المحكمة إنها قررت تبرئة كافالا من تهمة التجسس لعدم كفاية الأدلة.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي. وركز محامو كافالا في مرافعاتهم الاثنين على الافتقار الى الأدلة في حقه وتسييس المحاكمة من جانب  السلطات التركية. 

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن إدانة محكمة تركية لكافالا ومتهمين آخرين يعد ضربة قاصمة للعدالة لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في بيان أن نيلز مونيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال إن حكم المحكمة يجافي المنطق وإن السلطات أخفقت مرارا في تقديم أي دليل يدعم الاتهامات التي لا تقوم على أساس. وقال البيان "هذا الحكم الظالم يظهر أن محاكمة جيزي لم تكن سوى محاولة لإسكات الأصوات المستقلة".

ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع الى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر الى آخر. واكد محاموه الثلاثة ان القضاة لم يسألوه يوما عن "مكان وجوده" عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه.

وقال أحدهم "لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالا واحدا على عثمان كافالا". وذكر محام آخر بأن "كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحدا لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب".

وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين  تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2017. 

وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة. واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة أردوغان الاستبدادية.

وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار. واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة. وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول "حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها".

وأضاف "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)