أصدر القضاء الفرنسي مؤخرا حكمًا بإدانة السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال، وقضى بسجنها لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى منعها من الترشح لأي منصب منتخب لمدة خمس سنوات. 

حظي الحكم باهتمام عالمي واسع، حيث يعني ـ في حال تم تأكيد الحكم من خلال الاستئناف ـ فعليًا استبعاد لوبان، التي خاضت الانتخابات الرئاسية الفرنسية ثلاث مرات، وكانت إحدى الشخصيات البارزة في اليمين المتطرف  الأوروبي، من المنافسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027، والتي كانت تُعد فرصتها الأقوى للوصول إلى المنصب الأعلى في البلاد. 

لكن قلة فقط احتفلوا بالقرار، إذ يرى أنصارها أن الهدف من الحكم هو إسكاتها عمدًا، بينما يخشى بعض منتقديها من التداعيات السياسية العميقة لهذا القرار القضائي. 

وبينما تهدأ الأمور بعد سنوات من التحضيرات القانونية، ومحاكمة بارزة استمرت أشهرًا، وقراءة حكم قانوني مفصل استغرقت ساعات، قد تكون فرنسا على أعتاب زلزال سياسي لم يبدأ بعد. 

طعن بالحكم

تعهد حزب مارين لوبان باستخدام "كل السبل الممكنة" للطعن في الحكم الصادر ضدها، وقد تقدمت لوبان بالفعل بطلب استئناف. وأعلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم الثلاثاء أنها قد تصدر قرارها بحلول صيف عام 2026. وحتى ذلك الحين، يسري الحظر فورًا على ترشحها للمناصب المنتخبة، لكنه لا يشمل منصبها الحالي كنائبة في البرلمان، والذي يُسمح لها بالاحتفاظ به حاليًا. 

جاء قرار المحكمة من قبل ثلاثة قضاة في محكمة باريس، استنادًا إلى الأدلة التي قدمها المدعون. وأكدت رئيسة المحكمة في قضية لوبان أنها لا تشك في إدانة السياسية اليمينية المتطرفة بإدارة خطة وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة حزبها بين عامي 2004 و2016. وأضافت أن إنكار لوبان وحزبها المستمر لأي مخالفات يظهر مخاطر تكرار الجريمة. 

من جانبه، أوضح جوليان بودون، أستاذ القانون في باريس، في تصريح لـ"DW"، أن الحظر لمدة خمس سنوات على الترشح للمناصب الذي فُرض على لوبان يتماشى مع التشريعات الفرنسية والسوابق القانونية في قضايا الاختلاس التي يرتكبها سياسيون.

"إجراء معتاد تمامًا"

وأكد أستاذ القانون في باريس، إن الحكم "معتاد تمامًا"، مضيفًا أنه "لم يتفاجأ على الإطلاق". وأشار إلى أنه لو فرض القضاة على لوبان حظرًا أقصر من المدة المعتادة، لتعرضوا لاتهامات أقسى بـتسييس القضاء مقارنةً بما يواجهونه حاليًا.

و كان النواب الفرنسيون قد صوتوا في عام 2016 لتشديد العقوبات على الفساد بعد فضيحة تورط فيها وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك، الذي أُدين لاحقًا بالتهرب الضريبي. وأدت تلك القوانين إلى جعل الحظر الانتخابي عقوبة لهذه الجرائم. وكانت مارين لوبان نفسها قد دعت في الماضي إلى فرض عقوبات أشد على من يثبت سوء استخدامهم للأموال العامة. 

انتقادات من اليمين ومن أطراف أخرى

في الوقت نفسه، توالت الاتهامات بخرق سيادة القانون وتسييس القضاء من داخل فرنسا وخارجها. فقد هاجم جوردان بارديلا، خليفة مارين لوبان المحتمل، ما وصفه يوم الثلاثاء بـ"استبداد القضاة الذي ينتهك حرية الناخبين."

وانتشرت مزاعم مماثلة بين حلفاء لوبان السياسيين حول العالم. فوصف ماتيو سالفيني من حزب ليجا اليميني المتطرف الإيطالي الحكم بأنه محاولة "لإقصائها من الحياة السياسية" و"إعلان حرب"، بينما غرّد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو على منصة إكس (تويتر سابقاً) باتهام اليسار الفرنسي باستخدام "النشاط القضائي لكسب الانتخابات دون معارضة حقيقية."

لكن الانتقادات للحكم لم تقتصر على تيار سياسي واحد، بل جاءات أيضا من جهات أخرى، فقد هاجم يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق ورئيس المجموعة اليسارية ميرا25، ما أسماه "النفاق المذهل" في منشور على إكس

وكتب: "عندما تحظر المحاكم التركية منافس أردوغان الرئاسي الأوفر حظًا، تثور العقلية الليبرالية وترفض على الفور حجة أردوغان بأن "القانون هو القانون". لكن عندما تفعل المحاكم الفرنسيةالأمر نفسه، تهلل العقلية الليبرالية وتردد 'القانون هو القانون'."

من جهتها، وصفَت الباحثة المقيمة في إسطنبول أيبيكي مرجين هذا المقارنة بأنها "مضللة"، مشيرة إلى أن مشروع العدالة العالمية يصنف فرنسا في المرتبة 22 عالميًا في مؤشر سيادة القانون (أقل من ألمانيا لكنها تسبق الولايات المتحدة)، بينما تحتل تركيا المرتبة 117، بين هندوراس والمكسيك.

وفي شتراسبورغ، وصف رئيس كتلة الجمهوريين (يمين الوسط) في البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بالامي بأنه "يوم أسود للديمقراطية الفرنسية"، وقال إن حكم القضاة يمثل "تدخلاً كبيرًا" في السياسة الفرنسية.

وكتب بالامي على إكس: "لقد ناقشتُ حزب التجمع الوطني  في كل حملة قادتها. وكأي فرنسي يهتم بالديمقراطية، أريد أن تُحسم خلافاتنا عبر صناديق الاقتراع.

ترامب ونائبه يدافعان عن لوبان

الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب  دافع عن لوبان رغم أنه لا يعرفها كما قال، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن لوبن عرضة لـ"حملة شعواء" من قبل "اليساريين الأوروبيين الذين يستخدمون القانون سلاحا لإسكات حرية التعبير وحظر منافستهم السياسية"، مضيفا "نالوا منها بتهمة بسيطة لعلّها لم تكن تعلم عنها شيئا". وتابع "إنه أمر سيئ بالنسبة إلى فرنسا، وللشعب الفرنسي العظيم... حرروا مارين لوبن!".

واعتبر نائب ترامب جاي دي فانس أن القرار بحق لوبن يناقض الديموقراطية، وقال في مقابلة مع شبكة نيوزماكس التلفزيونية "هم يحاولون الزج بها في السجن وإبعادها عن عملية الاقتراع... هذه ليست ديموقراطية". ورأى أن لوبن كانت "تتصدر بعض استطلاعات الرأي" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ودينت "بتهمة بسيطة للغاية تطال، بالمناسبة، العاملين معها، وليس مارين لوبن شخصيا".

هل الخاسر الحقيقي هم معسكر الوسط

يجسد بيان بالامي مخاوف الكثيرين في المعسكر الوسطي: أن الصراع ضد الأفكار التي جعلت مارين لوبان تحظى بشعبية كبيرة لم ينته بعد، وأن الحكم الصادر يوم الاثنين قد يعيق جهود استعادة التأييد الشعبي عبر صناديق الاقتراع.

وأشارت المحللة السياسية كاميل لونس إلى أن قرار المحكمة سيعزز مزاعم سياسيي اليمين المتطرف بأن النظام "مُزوّر ضدهم"، مضيفة أن هذه "الرواية" قد "تشحذ قاعدة مؤيديهم وتقوي دعمهم استعدادًا لانتخابات 2027".

وأضافت زميلة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه على الصعيد الدولي، من المرجح أن يُفسر الحكم الفرنسي على أنه دليل إضافي على تجاوزات أوروبا وتراجعها الديمقراطي.

استقلالية القضاء تحت المجهر

ويرفض أستاذ القانون الفرنسي جوليان بودون انتقادات الحكم القضائي بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمنتقدين، وقال لـDW: " من المشين القول إن هذا قرار سياسي. إنه هجوم على شرف القضاة ونزاهتهم". 

وأكد أن "هذا الحكم هو تجسيد لاحترام سيادة القانون"، مشيراً إلى أن "على السياسي المنتخب الذي يخالف القانون أن يتحمل المسؤولية."

أثارت قضية لوبان جدلاً حول ضرورة إصلاح العقوبات المناهضة للفساد في فرنسا. ونقلت صحيفة لوموند عن رئيس الوزراء الوسطي فرانسوا فيون قوله للنواب إنه يجب إجراء "مراجعة" لطريقة تطبيق القانون الحالي.

لكنه استدرك قائلاً إنه لا ينوي "خلط النقاشات" حول حكم معين بمناقشة حالة القانون بشكل عام، في إشارة إلى ضرورة الفصل بين القرار القضائي الخاص بقضية لوبان وأي إصلاحات قانونية شامل.

أعده للعربية: علاء جمعة