أصدرت المحكمة الجنائية بالقاهرة اليوم السبت (4 يونيو/ حزيران) حكماً غيابياً على وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي بالسجن 30 عاماً بتهمة استغلال النفوذ، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وحكمت المحكمة أيضاً على الوزير السابق، الذي لا يزال مطارداً من قبل الإنتربول، بدفع غرامة قدرها 70 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي عشرة ملايين يورو. وأدين بطرس غالي باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وباستخدام موارد وزارته في إطار حملته لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2010.

وغالي هو رابع وزير في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي.

وغالي، الذي كان مقرباً من جمال مبارك نجل الرئيس السابق، غادر البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي إن النيابة العامة أحالت غالي إلى المحاكمة في القضية بتهمة "الإضرار العمدي بالمال المملوك لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره بالاستيلاء على السيارات (الخاصة) المودعة بالجمارك وعددها 102 سيارة."

وأضاف أن أصحاب السيارات كانوا قد أبلغوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستيلاء على عليها من الجمارك خلال قيامهم بإجراءات تخليصها.

يذكر أن مكافحة الفساد كانت وما زالت أحد المطالب الرئيسية للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق مبارك، وأن العديد من المسؤولين السابقين بنظام حسني مبارك ورجال أعمال مرتبطين بالنظام يخضعون لتحقيقات تتعلق بالتربح غير المشروع والفساد. ومن المنتظر صدور أحكام بحقهم.

كما سيحاكم الرئيس السابق نفسه ونجلاه، علاء وجمال مبارك، في الثالث من آب/ أغسطس بتهم التربح غير المشروع، ولمسؤوليتهم عن قتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي جرت ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وشباط/ فبراير.

وصدر حكم على وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، الذي كان يدير نظاماً قمعياً تحت إمرة مبارك في مايو/ أيار الماضي بالسجن 12 عاماً لإدانته بغسيل الأموال والتربح غير المشروع. ويخضع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، الذي أقيل في خضم الثورة، للحبس الاحتياطي، إذ يواجه اتهامات بالنصب والاحتيال.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عماد غانم