أعلنت محكمة تونسية اليوم الاثنين (20 حزيران/ يونيو 2011) الحكم غيابياً على كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدي ومجوهرات. وتلا القاضي تحامي الحافي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية، التي حكم فيها على بن علي وزوجته أيضاً بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي.

وكان ممثل عن المدعي العام التونسي قد طالب الرئيس المخلوع بدفع مليار دولار أمريكي "تعويضاً" عن "نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد" طيلة 23 عاماً أمضاها في حكم تونس.

وقال ممثل المدعى العام، خلال المحاكمة إنّ "بن علي كان يحصل عند توليه الحكم سنة 1987 على راتب شهري بقيمة ألفي دينار رفعه إلى 7 آلاف (سنة 1988) وإلى 15 ألفاً (سنة 1991) ثم إلى 21 ألفاً (سنة 1998)". وأضاف أن "جملة الرواتب التي تقاضاها بن علي خلال فترة حكمه وصلت إلى 4 ملايين و693 ألف دينار".

وذكر أن الرئيس المخلوع سحب بـ"بتعليمات شفاهية" ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في "صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية" استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.

وتابع ممثل المدعى العام بالقول: "تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه 27 مليون دينار والعثور في أحد قصور بن علي شمال العاصمة تونس على 41 مليون دينار". وشرعت محكمة تونس الابتدائية اليوم الاثنين في البت في قضيتين من أصل 93 قضية نشرت لدى المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.

وتتعلق القضية الأولى، التي يلاحق فيها بن علي وزوجته بـ"الاستيلاء على أموال عمومية"، أما القضية الثانية التي يلاحق فيها بن علي بمفرده فتتعلق باستهلاك مخدرات وترويجها والمتاجرة فيها وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية. وقد طلب محامون تأجيل البت في القضيتين إلى أجل لاحق لاستكمال وسائل الدفاع.

ونقلت وكالة رويترز عن القاضي تحامي الحافي قوله إن الحكم المتعلق بالتهم الأخرى الخاصة بالحيازة غير المشروعة لمخدرات وأسلحة سيتم النطق به في 30 حزيران/ يونيو.

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: لؤي المدهون