قررت محكمة مصرية اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تحديد جلسة 13 يناير/ كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين.

وبدأت محكمة النقض الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي على الحكم الصادر في قضية القرن بإدانة مبارك العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه الستة على مدى 46 جلسة بداية من الثالث من آب/ أغسطس عام2011 وانتهت في الثاني من حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما.

وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لعدم استخدامهما سلطاتهما في وقف عمليات القتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية، رغم أن وظيفتيهما هي الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

واستند دفاع مبارك في أسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله على عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله، موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه

اتهامات لموكله وأن ملف الدعوى خلا من أي إشارة إلى أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.

ع.ع./ أ.ح ( د ب أ)