أكد وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، أن حكومته ستبحث طلب شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات الحصول على مساعدات مالية من الحكومة الألمانية. وقال الوزير مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن على هامش قمة مجموعة العشرين إن الحكومة مهتمة بمراجعة طلبات أوبل بالحصول على ضمانات قروض مالية.

من ناحية أخرى أكد وزير الاقتصاد الألماني، ميشائيل جلوز، في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة غدا الأحد أن تقديم هذه المساعدات سيتم بشروط، منها على سبيل المثال تعهد الشركات بالبقاء في مواقعها الإنتاجية لفترة معينة والحفاظ على أماكن العمل في هذه المواقع. كما رأى كلاوس فرانس رئيس مجالس العاملين بشركة أوبل أن على صناع القرار السياسي أن يتأكدوا من أن الأموال التي سيقدمونها لشركة أوبل لن تتسرب منها إلى مكان آخر.

ضمانات حكومية لشركة أوبل

وكانت شركة أوبل قد التمست من الحكومة و بعض الولايات في ألمانيا أن تقدم كفالة مالية للشركة بمليار يورو "كإجراء وقائي بحت في حالة إعلان الشركة الأم جنرال موتورز الأمريكية إفلاسها". وفي هذا السياق أكدت ولاية هيسن استعدادها لتقديم ضمانات لشركة أوبل وشركات الصناعات المغذية لها بنحو 500 مليون يورو، نظرا لوجود نحو 50 ألف عامل للصناعات المغذية لأوبل في الولاية. أما كورت بيك رئيس حكومة ولاية راين لاند بفالس فقد أكد أنه اتفق مع زملائه من رؤساء حكومات الولايات المختصة على توفير 40 في المائة من ضمانات القروض لشركة أوبل، بشرط أن تتحمل خزينة الدولة النسبة المتبقية.

وفي إطار التحرك الحكومي لمساعدة قطاع صناعة السيارات الألماني أيضا أفادت تقارير صحفية بأن وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، دعا رؤساء مجالس عمال مصانع السيارات في ألمانيا إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأزمة الكبيرة التي تواجه شركات صناعة السيارات في ألمانيا وتهدد بشطب آلاف الوظائف. يذكر أن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا يتلقى كل يوم ضربات مالية منذ تفجر أزمة أسواق المال العالمية والتي ألقت بظلال كثيفة على مستقبل هذه الصناعة بفروعها المختلفة.