تبنت الحكومة الألمانية يوم الأحد الماضي خطة إنقاذية لبنك الرهن العقاري العملاق هيبو رئال إيتاتا (Hypo Real Estate ) الذي يواجه مشكلات مالية صعبة. وتتمثل هذه الخطة في تقديم ضمانات من قبل الحكومة بقيمة 26.6 مليار يورو للبنك، بينما من المنتظر أن توفر البنوك التجارية الألمانية أيضا الحماية للبنك الخاص من الإفلاس من خلال تقديم قروض له بقيمة 8.5 مليار يورو. وقال أكسيل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/أيلول 2008) إن تقديم ضمانات القروض لبنك هايبو العقاري هو خطوة حيوية من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي. وفي الإطار ذاته أضاف المسؤول الألماني أن البنك في وضع جيد وهو ما يتيح الفرصة لتنجب أي فوضى في النظام المالي بألمانيا. وفي سياق متصل أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن رغبته في تحقيق الاستقرار في سوق السندات التي توفر الائتمان والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا.

يذكر أن بنك هايبو هو ثاني أكبر بنك للرهن العقاري في ألمانيا وتأسس عام 2003 ويقدم قروضه بشكل أساسي لشركات التطوير العقاري والهيئات المحلية وليس لمشتريي المنازل مباشرة. وتعود أسباب الأزمة التي يعاني منها البنك حاليا تورط بنك ديبفا Depfa الايرلندي التابع له في استثمارات كبيرة في السوق العقارية الأمريكية.

جدل حول جدوى الخطة

في غضون ذلك تجري الحكومة الألمانية سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع رؤساء مختلف الكتل البرلمانية، حيث يقوم وزير المالية الألماني شتاينبروك ورئيس البنك المركزي فيبر بشرح خطة إنقاذ بنك هايبو، التي تصطدم بتحفظات سياسية وتشكيك في جدواها.

وبينما صرحت المتحدثة باسم حزب الخضر المعارض، كريستينه شيل، بأن الحزب مازلت لديه الكثير من الاستفسارات فيما يتعلق بهذا الموضوع، قال رئيس الكتلة البرلمانية للخضر أن حزبه لن يصوت على الخطة في صيغتها الحالية. أما الحزب الليبرالي المعارض فأنتقد السياسة الإعلامية للحكومة، حيث لم يعرف البرلمان ـ وفقا لقول الحزب ـ بخطة الإنقاذ الحكومية إلا بعدما كانت الحكومة قد اتفقت مع مجموعة البنوك التي شاركت في تقديم الضمانات لبنك هايبو، كن الحزب أعرب عن استعداده للتصويت على الخطة "حفاظا على مصلحة البلد". حزب اليسار المعارض من جانبه رفض، على لسان رئيسه أوسكار لافونتين، الخطة وأعلن أنه سيمتنع عن التصويت لصالحها.

الحفاظ على الثقة في الاقتصاد والنظام المصرفي الألمانيين

من جانبها أبدت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي موافقتها على خطة الإنقاذ أنفة الذكر، وبادرت إلى الدفاع عنها. فرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيتر شتروك أبدى استعداد حزبه لدعم الخطة الحكومية، مشيرا إلى أنه ـ أي الحزب ـ سوف يصوت لصالحها. وبرر شتروك موقف حزبه بأن خطة الإنقاذ ستحافظ على الثقة في الاقتصاد والنظام البنكي الألمانيين، مضيفا أن عدم تقديم الضمانات الحكومية من شأنه أن يتسبب في انعدام الثقة في الأسواق بشكل حاد، مما سيدفع حينها أصحاب المدخرات إلى سحب أموالهم من البنوك العامة والخاصة وهو ما كان سيلحق أضرارا بالغة بالنظام البنكي الألماني، وفقا لتعبير الوزير.

وبدوره أيد التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تدخل الحكومة الألمانية لحماية بنك هايبو العقاري من الإفلاس. وعن ذلك قال خبير الحزب المسيحي الديمقراطي في السياسة المالية، أوتو بيرنهارت في تصريح لراديو دويتشلاند: "الضمانات التي تقدر بقيمة 35 مليار يورو تعد ثمنا معقولا نظرا لأن إعلان بنك هايبو إفلاسه كان سيكبد على الأرجح دافعي الضرائب خسائر باهظة".