خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها إزاء معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2009. ووفق بيان لوزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوز في العاصمة برلين اليوم الخميس (16 اكتوبر/تشرين أول) فإن التوقعات انخفضت إلى 0.2 بالمائة، بعد أن تم تحديدها في مطلع العام الحالي بنسبة 1.2 بالمائة. ويرى الوزير الألماني أن اقتصاد بلاده سيحقق نمواً في العام الحالي 2008 بنسبة لا تتعدى 1.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. يُذكر أن توقعات النمو الاقتصادية أشارت في عام 2007 إلى أن العام الحالي سيشهد تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمائة.

عدم الثقة تهيمن على أسواق المال

وأشار الوزير الألماني في تقريره اليوم إلى أن جميع التوقعات كانت تنطوي على مقدار كبير من عدم الثقة بسبب حالة عدم الوضوح الناتجة عن تداعيات الأزمة الحالية المحدقة بأسواق المال. وعلى الرغم من حالة عدم الوضوح هذه فقد تضمنت توقعات الخريف أن أزمة أسواق المال العالمية سوف لا تسبب المزيد من الأضرار الكبيرة على أسواق المال وأن النظام المصرفي سيتجاوز الأزمة الراهنة من دون خسائر كبيرة. وربط التقرير هذه التوقعات بخطة الإنقاذ المالية التي ستطبقها الحكومة الألمانية. يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت مؤخرا عزمها تخصيص نحو 80 مليار يورو لإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك الألمانية المتعثرة ودعم هذه البنوك بضمانات قروض تصل قيمتها إلى 400 مليار يورو.

وطالب غلوز مجدداً بتخفيض الضرائب من أجل دعم الاقتصاد المتعثر. وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي أنه إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية، يجب التخفيف عن كاهل دافعي الضرائب الألمان، معلناً عن ضرورة إدخال التعديلات الضريبية على النظام الصحي في هذا العام وليس في عام 2010 كما هو مقرر.

تقديرات اقتصادية متشائمة

يأتي خفض الحكومة لتوقعاتها متماشياً مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا والتي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الكساد. وكانت هذه المعاهد قد حذرت من تراجع أداء عجلة الاقتصاد الألماني بشكل كبير. وفي هذا الإطار قال تقرير أعدته المعاهد المذكورة لصالح الحكومة الألمانية: "إن ألمانيا ستتأثر بشكل كبير بتراجع انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب تراجع الطلب على السلع الرأسمالية، التي تقوم بدور بارز في نوعية الصادرات الألمانية".

تأثر أسواق العمل وميزانية الدولة

من جانب آخر يرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أن تراجع توقعات معدلات النمو سيكون له آثار سلبية على سوق العمل والميزانية العامة. وتتوقع المعاهد الاقتصادية في تقريرها الخريفي أن عدد فرص العمل سينخفض في نهاية عام 2009 بمقدار 350 ألف وظيفة عن عددها في مطلع العام. من جانب آخر فإن التخطيط للميزانية العامة للعام المقبل تستند على توقعات الربيع.

الجدير بالذكر أن التوقعات الحكومية تعد أساسا لتقديرات حساب الضرائب وطرح موازنة الدولة للأعوام المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في وقت أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت الحالي أصعب اختبار منذ عشرينيات القرن الماضي. وأضافت المستشارة في بيان حكومي أمام البرلمان أمس الأربعاء أن الأسواق الرئيسية للقروض أصيبت خلال الأسبوع الماضي بالشلل تقريبا من الناحية العملية.