يدرس مجلس الوزراء الألماني اليوم الاثنين (20 أكتوبر/تشرين أول) مسودة خطة الإنقاذ المالي والتي اعتمدها البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الجمعة الماضي (17 أكتوبر/تشرين أول). وأشارت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تتجه إلى وضع شروط صارمة للبنوك التي تخطط للاستفادة من برنامجها للإنقاذ الذي يبلغ حجمه نحو 500 مليار يورو بما في ذلك وضع حدود لمرتبات المدراء، وضمان حق تدخل الحكومة في سياسة البنك الاقتصادية.

كما تتضمن الإجراءات التي من المنتظر التصديق عليها اليوم، إجبار البنوك على وضع برامج تعويض ملائمة لكبار المديرين. حيث تنص مسودة القانون على أن المرتبات التي تتجاوز 500 ألف يورو سنويا تعتبر غير ملائمة على الرغم من قول مسؤول حكومي إنه مازال يوجد خلاف بشأن هذا الشرط وقد يتم تغييره.

10 مليارات يورو كحد أقصى

وسيتم إجبار البنوك المشاركة في هذا البرنامج على إلغاء برامج تعويضات إنهاء الخدمة والمكافآت ولن تتمكن من توزيع الأرباح في الوقت الذي تستفيد فيه من أموال برنامج الإنقاذ.

ومن المتوقع أن تنص المسودة على ضخ عشرة مليارات يورو كحد أقصى في كل بنك على حدة ووضع حدود أيضا على افتراض الإخطار التي يواجهها البنك عند خمسة مليارات دولار لكل بنك. كما تشترط مسودة الخطة على البنوك منع توزيع أرباح الأسهم التي ترعاها طوال المدة التي تستفيد خلالها من خطة الإنقاذ.

في غضون ذلك أعلن بنك بايرن ال بي عن احتياجه للمساعدة في إطار خطة الإنقاذ. وقال ارفن هوبر وزير اقتصاد ولاية بافاريا ورئيس مجلس مستشارين البنك إن الأمر يتعلق بإعادة الاستقرار للبنك في أسرع وقت ممكن. وقد برر هوبر مطالب البنك بالاستفادة من الخطة الحكومية بأن صناديق التوفير الحكومية Sparkassen تمتلك نصف البنك.

خطط لإنقاذ الشركات

من ناحية أخرى أشارت تقارير صحفية أن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس اعتماد ضمانات لإقراض الشركات أسوة بما تفعله مع البنوك الكبيرة التي تواجه خطر الإفلاس جراء الأزمة المالية الحالية.

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز دويتشلاند" التي تهتم بأخبار الاقتصاد إلى أن هناك مذكرة داخلية بالوزارة تقترح تمويل الشركات الألمانية التي تعثرت بسبب ضعف البنوك جراء الأزمة المالية، في حالة عدم توفر القروض الكافية لاستمرار هذه الشركات.

وأكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين أن هناك مخاوف داخل وزارة الاقتصاد الألمانية من أن إقراض الشركات يمكن أن يتأثر بشدة بسبب الأزمة الحالية في الأسواق المالية وأن الوزارة على قناعة بضرورة أن تتدخل الحكومة في مثل هذه الحالية للحيلولة دون تضرر الشركات نتيجة لذلك.