تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توزيع حزمة المساعدات المالية التي خُصصت لإنعاش الاقتصاد على شقّي ألمانيا الشرقي والغربي بصفة متساوية. جاء ذلك عقب جدل حاد في الأوساط السياسية حول تصريح للمستشارة أعلنت فيه عزمها تقديم مساعدة مالية أكبر لولايات غرب ألمانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شرق ألمانيا، الذي كان يُشكّل الجمهورية الديمقراطية الألمانية الإشتراكية قبل سقوط جدار برلين عام 1989، كان انتفع بمساعدات مالية كبيرة طوال عشرين عاما.

انتقادات واسعة لاقتراح المستشارة بدعم أكبر لغرب ألمانيا

وكانت هذه التصريحات أثارت انتقادات حادة، حيث وصف نائب البرلمان الألماني التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي كارستين شنايدر المُستشارة الألمانية بأنها تسعى من خلال ذلك إلى الفوز بأصوات سكان الشقّ الغربي في ألمانيا والذين يناهز عددهم سكان الشقّ الشرقي من البلاد. كما صرح وزير المواصلات الألماني فولفغانغ تيفينزيه أنه لم يتم من قبل تجاهل غرب ألمانيا وأنه المساعدات المالية لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا.

وفي تطور آخر أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تصريحا لرئيس ولاية سكسونيا السفلى كريستيان فولف في حديث له مع راديو برلين-براندنبورغ إنه يجدر أن يكون الهدف من وراء المساعدات المالية "دفع كل البلاد إلى الأمام". وطالب باستثمار المساعدات في البُنية التحتية وليس في جهة معينة من البلاد على حساب أخرى.

من جهته نوه يورغين روتغيرس، رئيس ولاية شمال الراين واستفاليا الواقعة في الغرب الألماني، حسب نفس المصدر باقتراح ميركل تقديم دعم أكبر لولايات غرب ألمانيا وشدّد على صوابه مشيرا إلى تداعيات الأزمة المالية على البلاد.

لا تفضيل للغرب على الشرق

بيد أن المستشارة الألمانية كانت صرّحت يوم أمس (18 ديسمبر/كانون الأول) بعد اجتماع مع رؤساء الولايات الألمانية أن المساعدات المالية ستشمل كل البلاد بشقيها الغربي والشرقي وذلك رغبة منها في تخفيف حدة الجدل الذي أثارته تصريحاتها حول دعم أكبر للغرب وأكدت على أن الأموال الإضافية التي ستضخها كل من الدولة والولايات لمواجهة الركود الاقتصادي ستوزع بنظام الحصص على جميع الولايات.

هذا، كما اتفقت كل من الحكومة الاتحادية والولايات مبدئيا على تخصيص الخطة الثانية لتطوير الاقتصاد لضخ مزيد من الأموال في بناء الطرق والسكة الحديد والمدارس ورياض الأطفال. وكانت المستشارة ميركل أعلنت عن رصد ميزانية تكميلية بسبب التكلفة التي نجمت عن الأزمة المالية وبسبب تخصيص مبالغ لدعم التطوير الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء اقتصاديين في ألمانيا يتوقعون وصول حجم القروض عام 2009 إلى مستويات قياسية، حيث يُتوقع أن تبلغ القروض التي ستستغلّ لتمويل ميزانية الدولة وخطة إنقاذ البنوك نحو 323 مليار دولار، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.