تعتزم وزارة الخارجية الألمانية إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا. جاء ذلك في بيان اليوم الأربعاء (28 أذار/ مارس 2018). وأوضح البيان أن "الخارجية الألمانية تعهدت بإعادة تقييم الوضع السياسي في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية". وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذا التقييم الجديد للوضع، سيكون ضروريا لتوفير إمكانية ترحيل أشخاص إلى هناك مجددا. ولم تذكر الوزارة موعدا محدداً لتقديم التقييم الجديد.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية قد ذكرت يوم الخميس الماضي في تقرير لها أنباء جاء فيها أن وزراء الداخلية للولايات الألمانية، قد طلبوا إعادة تقييم الوضع في سوريا في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. كما أكدت متحدثة باسم الخارجية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي طلب وزارة الداخلية الألمانية الرسمي لإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.

يشار إلى أن آخر تقييم رسمي للوضع في سوريا يرجع لعام 2012. وبمجرد أن تكون إعادة التقييم الجديدة متوفرة، يعتزم وزراء الداخلية في الولايات الألمانية الانشغال مجددا بمسألة إذا ما كان يمكن ترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطرون على الأمن (إرهابيون محتملون) واللاجئون الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، إلى سورية أم لا.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تمديد وقف الترحيل الساري إلى سوريا حتى نهاية عام 2018. ومن المعلوم أن إعادة تقييم الوضع الأمني قد تستغرق بعض الوقت. وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية أنه يجب مراعاة "أننا ليس لدينا سفارة في دمشق حاليا، ولا نقوم بأية رحلات إلى سوريا، وأنه سيكون تحديا كبيرا الحصول على معلومات موثوقة بشكل مباشر عن الوضع في البلاد".

يذكر أن رئيس أساقفة مدينة فرايبورغ شتيفان بورغر قد زار سوريا الأسبوع الماضي للاطلاع على الأوضاع على الأرض، ونقل عنه موقع "شبيغل أونلاين" معارضته لفكرة إعادة اللاجئين السوريين في الوقت الحالي إلى بلادهم.