تبحث الحكومة الألمانية حاليا سبل تشديد القوانين الأمنية في البلاد وذلك في إطار مشروع قانون جديد تقدمت به وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريز بالتنسيق مع الوزارات الألمانية المعنية في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لخطر الإرهاب بكل أنواعه وخاصة في الشبكة العنكبوتية.

ويركز مشروع القرار، الذي تقترحه تسيبريز على معاقبة الأشخاص، الذين يثبت تلقيهم تدريبا في معسكرات إعداد "الإرهابيين" خارج ألمانيا. وقالت الوزيرة مبررة مشروع القانون المحتمل، الذي حصلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم على نسخة منه: "ألمانيا يمكن أن تصبح هدفا للإرهاب كأي دولة أخرى".

كما أوضحت تسيبريز أن ألمانيا استطاعت درء خطر هذه الهجمات حتى الآن بفضل العمل المتفاني لسلطات الأمن في البلاد، خاصة بعدما تم تطوير إمكانيات الجهات الأمنية وقدراتها بشكل كبير بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001 .

"القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية"

وعن محتوى مشروع القانون الجديد أفادت تسيبريز أن هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية على كل من يقوم بعمليات إعداد وتجهيز متعلقة بجرائم عنف إرهابية خطيرة. وينص القانون الجديد على معاقبة مرتكبي جرائم العنف، حتى الذين لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية.

كما يفرض القانون عقوبات جنائية تصل إلى عشر سنوات على المشاركين في عمليات الإعداد لجرائم العنف. وعرف مشروع القانون هذا الإعداد بالتدرب في معسكرات "إرهابية" خارج البلاد وتصنيع المتفجرات ومستلزمات صناعة القنابل وتمويل الاعتداءات الإرهابية. لكن القانون لا يعاقب على هذا الإعداد، إلا إذا تبين أنه تم بقصد ارتكاب جرائم عنف.

مكافحة الإرهاب الإلكتروني

كما سيفرض القانون عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على من يقوم بنشر إرشادات لتعليم صناعة القنابل على الإنترنت أو يقوم بتحميل مثل تلك الإرشادات على الكمبيوتر الخاص به. وعلاوة على ذلك سيفرض القانون الجديد أيضا عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على من يتصل بتنظيمات "إرهابية" بهدف تلقى تدريبات داخل أحد معسكراتها على سبيل المثال.

ومن المنتظر أيضا أن تشدد الحكومة الألمانية قوانين الإقامة في ألمانيا ايضا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات إبعاد المتطرفين، الذين يثبت مشاركتهم في الإعداد لجرائم عنف خطيرة، إلى خارج ألمانيا أو منع دخولهم إليها.

وتعتزم وزيرة العدل الألمانية بيرجيته تسيبريز إرسال مشروع قانونها الجديد إلى الولايات الألمانية غدا الاثنين للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه. كما ترغب الحكومة الألمانية في إقرار اللوائح الجديدة قبل العطلة الصيفية.