طالب منسق شؤون اللاجئين في مكتب المستشارية، بيتر ألتماير، الولايات الاتحادية بمضاعفة أعداد المهاجرين المرحلين الذين رفضت طلبات لجوئهم، فيما تعمل برلين من أجل إبرام اتفاقيات مع دول أخرى بشأن استقبال رعاياها المرحلين.
صورة من: A. Berry/Getty Images
إعلان
طالب منسق شؤون اللاجئين في مكتب المستشارية الألمانية، بيتر ألتماير، الأقاليم الاتحادية بمضاعفة أعداد اللاجئين المرحلين بعد أن رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلباتهم الخاصة باللجوء. وكان عدد المرحلين طوعا في الماضي قد بلغ 37.220 شخصا إلى جانب ترحيل نحو 22.200 لاجئين آخرين قسرا، حسب ما أعلن التماير في حديث صحافي مع مجموعة فونكه الإعلامية. وأضاف المسؤول الكبير في برلين "إن مقياسا واقعيا لعام 2016 لعمليات الترحيل يكون في مضاعفة هذه الأعداد". مشيرا إلى ضرورة أن تقوم السلطات المحلية في الولايات بتنفيذ ذلك.
يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يبت حاليا في طلبات 50 ألف لاجئ في الشهر الواحد، وحسب الإجراءات القانونية، فأن حوالي ثلث تلك الطلبات سيتم رفضها. في هذا السياق قال ألتماير: " علينا أن نعمل من أجل زيادة ملحوظة في أعداد المرحلين عن ألمانيا".
وفي الحديث عن الاتفاق التركي الأوروبي بشأن الهجرة دافع ألتامير عن الاتفاق مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بإعادة اللاجئين إلى تركيا يجري تنفيذه بشكل أفضل مما توقعه الجميع". مضيفا " هدفنا كان وما يزال تخفيض أعداد اللاجئين الوافدين بشكل ملحوظ، وهذا على ما يبدو في طريقه إلى التحقق".
اتفاق مرتقب مع ليبيا
في غضون ذلك، تسعى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على التوصل إلى اتفاق مع ليبيا بشأن إعادة المهاجرين القادمين من البلد الأفريقي. وقالت ميركل أمام مندوبي فرع حزبها الديمقراطي المسيحي في برلين " إنه ومن أجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا يوجد طريق آخر، غير طريق الاتفاق مع جيران الاتحاد".
كما أشارت المستشارة ميركل إلى ضرورة تقديم المساعدة والعون إلى اللاجئين في دول منطقة الأزمات، كما هو الحال في الأردن ولبنان وتركيا، حيث ترى المستشارة أن مساعدتهم هناك أفضل من قدومهم جميعا إلى ألمانيا.
ح.ع.ح/م.م( DW )
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
