أقرت الحكومة الألمانية صباح اليوم الاثنين (20 أكتوبر/تشرين أول) حزمة من الضوابط القانونية الصارمة التي يتوجب على البنوك الالتزام بها للاستفادة من حزمة الإنقاذ المالية التي يبلغ حجمها 500 مليار يورو. وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى لقيمة التسهيلات المالية التي ستمنح للبنك الواحد المتعثر، بحيث لا تتجاوز عشرة مليارات يورو. وفي هذا الإطار، حددت الحكومة حجم المخاطر التي ستتحملها بقيمة 5 مليارات يورو في حال تعرض البنك للإفلاس.

وتطالب الحكومة بالإضافة إلى هذه الشروط بأن يكون لها دورا في توجيه سياسة المؤسسة المالية المستفيدة من الدعم الحكومي، من خلال مؤسسة الرقابة على الأسواق المالية (FMSA). وتريد الحكومة أيضاً من البنوك الالتزام بتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحديد مرتبات المدراء

وفيما يتعلق برواتب كبار المدراء، فإن الراتب السنوي الذي يتجاوز 500 ألف يورو سيكون مبلغاً مبالغ فيه برأي الحكومة. وسيتم إجبار البنوك المستفيدة من المساعدات الحكومية على إلغاء المكافآت وتعويضات إنهاء الخدمة. علاوة على ذلك، لن تتمكن البنوك من توزيع الأرباح على المساهمين طوال فترة الاستفادة من خطة الإنقاذ.

يذكر أن البرلمان الألماني سبق أن وافق يوم الجمعة الماضي على خطة الإنقاذ المالية التي تبنتها الحكومة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار يورو، وتشمل الخطة تقديم ضمانات لودائع المدخرين وتوفير السيولة النقدية للبنوك وإنقاذها في حال تعثرها.