أعطى مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (23 يوليو/تموز) الضوء الأخضر لاقتراح بشأن تجديد نظام بطاقات الهوية الشخصية، حيث سيتم استبدال البطاقات الشخصية المستعملة حالياً في ألمانيا ببطاقات جديدة تسمى "بطاقات شخصية الكترونية" لا يزيد حجمها عن حجم بطاقات الائتمان ومزودة برقاقة الكترونية. ومن المقرر أن تصبح البطاقات الجديدة سارية المفعول رسمياً ابتداءً من الأول من تشرين ثان/ نوفمبر 2010.

نحو تعاملات الكترونية آمنة

البطاقة الشخصية الإلكترونية ستسهل العديد من الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية والأعمال التجارية والخدمات الإدارية والإقرارات الضريبية عبر الإنترنت بشكل واضح، وستساعد على التخفيف من البيروقراطية وخاصة في الدوائر الرسمية، إذ ستوفر البطاقة الشخصية الالكترونية تكاليف ورق الاستمارات والطلبات المقدمة وطباعتها وإرسالها، حسبما صرح وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله، وأضاف: "ستكون التعاملات التجارية الالكترونية أكثر أمناً وسهولة للمواطن الألماني والاقتصاد والمعاملات". كما ستحمي البطاقة الجديدة حامليها من عمليات الاحتيال المحتملة عبر الشبكة العنكبوتية، خاصة وأن نحو 60 مليون ألماني يستخدمون بطاقاتهم الشخصية في تعاملات لا تتعلق بالدوائر الرسمية.

جدل حول تخزين بصمات الأصابع

وعلى الرغم من التسهيلات التي ستقدمها البطاقة الشخصية الالكترونية للمواطنين، حيث سيلغي التوقيع الالكتروني الذي تحتويه رقاقة البطاقة كلمات السر المستخدمة في مجال الإنترنت، إلا أن تمرير مشروع البطاقة الجديدة لم يخلُ من المعارضة خاصة فيما يتعلق بالبصمات. فقد اعترض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحزب الخضر على الاقتراح الوارد في مسودة المشروع والقاضي بتضمين البطاقة بصمة الإصبع. حيث تركزت مخاوفهم على إساءة استخدام المعلومات الموجودة في البطاقة الجديدة، وقال فولفغانغ فيلاند خبير حزب الخضر في البرلمان الألماني إن تخزين بصمات الأصابع الالكترونية لا داعٍ له.

ومن جانبها اعتبرت غيزيلا بيلتس المتحدثة باسم الحزب الليبرالي المعارض أن تخزين البصمات سيقسم المجتمع إلى طبقتين، "فمن يقبل بتخزين بصمات أصابعه سينظر له على أنه بعيد عن الشبهات، ومن لا يفعل سينظر له على أنه مشتبه به". وضم يان كورته من حزب اليسار صوته إلى بقية الأصوات المعارضة، معتبراً أن هذا الإجراء هو في منتهى الخطورة، حيث أن تعامل الحكومة مواطنيها الشرفاء كما تعامل المشتبه بهم على حد سواء.

لذلك نص مشروع البطاقات الجديدة نسخته النهائية على اعتبار تخزين البصمات أمرا اختياريا وليس إلزاميا، فقد قال وزير الداخلية الألماني شويبله إنه يمكن للمواطنين حسب رغبتهم حفظ بصمة السبابتين على الرقاقة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة واستخدامها بعد ذلك كبديل لجواز السفر. كما أن البطاقة الجديدة يمكن أن تحتوي على توقيع الكتروني يتمتع بدرجة عالية من السرية بناء على رغبة صاحب البطاقة. وفي المقابل يتعين على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما حفظ صورة رقمية لهم على البطاقة الجديدة.