تواجه حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحديات كبرى خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوربي، أولى هذه التحديات تتمثل في إيجاد مخرج لأزمة الدستور الأوربي الذي تجمد بعد رفض الفرنسيين والهولنديين له في استفتاء عام جرى عام 2005، أما التحدي الثاني فيتمثل في مسألة توسيع الاتحاد الأوربي باتجاه الشرق حيث ستنضم إليه رومانيا وبلغاريا مطلع العام القادم. وما يزيد مهمة المستشارة ميركل صعوبة هو إيجاد حلول وسط والتقريب بين وجهات نظر الشركاء الأوربيين للاتفاق على الأمور الخلافية مثل الطلب التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة ستمثل الحكومة الألمانية الاتحاد الأوربي في المحادثات الخارجية مع المنظمات الدولية والدول الأخرى.

الأمل في إعادة الحياة إلى الدستور المجمد

سوف تترأس ميركل ثلاث قمم أوربية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوربي، أولى هذه القمم ستكون في بروكسل بداية شهر مارس/آذار وهي القمة الدورية العادية التي يعقدها الاتحاد كل عام، وستبحث خلالها السياسة الاقتصادية للاتحاد. أما القمة الثانية فهي احتفالية ستدعو المستشارة الالمانية نظرائها الاوربيين في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار إلى برلين للاحتفال بمرور خمسين عاماً على اتفاقية روما التي كانت الأساس لبناء الاتحاد الأوربي وتطوره خلال نصف قرن. ويأمل الكثيرون ان تعطي الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتفاقية روما دفعةً إلى الأمام للنقاش الدائر حول الدستور الأوربي وتشكل حافزاً للشركاء الاوربيين للتصديق عليه ودخوله حيز التطبيق.

مع بداية العام سيصبح عدد دول الاتحاد الأوربي سبعة وعشرين بلداً بعد انضمام رومانيا وبلغاريا، والشركاء الأوربيون متفقون على صعوبة قيادة اتحاد بهذا الحجم والتحكم بدفته إذ لا بد من تبسيط القواعد والأسس المعمول بها والآليات التي تسيّر بها أمور الاتحاد الآن وذلك كما نص عليه مشروع الدستور المجمد. ولهذا لا يتوقع ان تنضم دول البلقان ولاسيما كرواتيا إلى الاتحاد قريباً قبل الانتهاء من موضوع الدستور ودخوله حيز التنفيذ.

هل تستطيع ميركل إيجاد مخرج للمأزق التركي؟

يعد الموضوع التركي احد التحديات التي ستواجه الحكومة الألمانية خلال الفترة القادمة حيث عليها ان تجد مخرجاً للمأزق الحالي الذي تواجهه المحادثات الأوربية التركية بشأن عضويتها، لأنها لم توفي بالتزاماتها المتمثلة بشروط كوبنهاغن ولاسيما تلك المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون حتى الآن. وقد تضمن تقرير المفوضية الأوربية الأخير الذي قدم في نوفمبر/تشرين ثاني 2006 عن تركيا جملة من المآخذ على أنقرة في مجال حقوق الإنسان ولاسيما حرية الرأي والدين بالإضافة إلى استمرار سيطرة الجيش على القرار السياسي، وعدم انجاز الاصلاحات والتعديلات القانونية المطلوبة. كما أن عملية تطبييع العلاقات مع الجارة وعضو الاتحاد الاوربي قبرص لم تتقدم فمازالت الموانيء والمطارات التركية مغلقة امام السفن والطائرات القبرصية.

والمستشارة الألمانية بصفتها رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم سوف تتعامل بحيادية وموضوعية مع تركيا خلال فترة رئاستها للاتحاد بالرغم من أن حزبها يرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوربي ويطالب عوضا عن ذلك بشراكة مميزة معها، وقد عبرت ميركل عن هذا التوجه أثناء زيارتها لأنقرة بقولها ان برلين ستكون شريكاً يعتمد عليه فيما يتعلق بما هو وارد في الاتفاقيات.

تجدر الإشارة إلى ان المانيا سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الأوربي من فنلندا بداية 2007 وستسلمها بعد ستة اشهر بداية يوليو/تموز للبرتغال. وبالإضافة الى رئاسة الاتحاد سوف تترأس ألمانيا طوال العام 2007 القمة التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى (امريكا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، كندا، ايطاليا، المانيا) وروسيا أي قمة الثماني.