أقرت الحكومة الألمانية الصياغة الجديدة لمشروع القانون، الذي يوفر الحماية لمجموعة فولكس فاجن كبرى، شركات صناعة السيارات في أوروبا ضد عمليات الاستحواذ الخارجية.

وأكدت الحكومة في برلين على الدور القوي الذي تلعبه ولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك نحو 3 .20% من أسهم المجموعة وضرورة احتفاظها بحق النقض في القرارات المصيرية المتعلقة بالشركة.

وقال متحدث باسم شركة فولكس فاجن إن هذا القرار يشكل إشارة "واضحة من الحكومة لحماية الشركات وحقوق العاملين والحفاظ على اقتصاد السوق الاجتماعي".

تهديدات المفوضية الأوروبية

غير أن هذا القرار أثار حفيظة المفوضية الأوروبية، التي هددت بإجبار الحكومة الألمانية على إجراء تعديلات في بنود مسودة القانون المقترح إذا لم تحدث التعديلات المطلوبة من جانب المفوضية لإلغاء حق النقض لولاية سكسونيا السفلى وتوفير التداول الحر لرؤوس الأموال.

وترى المفوضية أن تمثيل الولاية والحكومة الألمانية في مجلس إدارة الشركة وحصر حق أصحاب السهم في التصويت على 20% فقط يقلل من مشاركة المستثمرين من الأفراد في اتخاذ قرارات الشركة.

وأشارت مسودة القانون الذي أعدته وزيرة العدل بريجيت تسيبرس إلى تحديد نسبة امتلاك 20% من الأسهم لتوفير حق النقض، فيما يسري حق النقض في الشركات الأخرى اعتبارا من نسبة 25% ، علما بأن شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية تملك حاليا 31% من أسهم فولكس فاجن وتسعى للاستحواذ على المزيد من الأسهم.