في سياق أزمة التضخم المدفوعة بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لا يعول على المقترحات الداعية إلى تمديد فترة عمل المفاعلات النووية في ألمانيا لمواجهة أزمة الطاقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة غدا الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2022)، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن " الخبراء يقولون إن هذا لن يفلح" مشيرا إلى أن التخلي عن الطاقة النووية تقرر منذ فترة طويلة وتابع أنه تم التنسيق بشكل دقيق تبعا لذلك فيما يتعلق بتوافر قضبان الوقود النووي للمحطات وفترات الصيانة اللازمة.

وأوضح أن قضبان الوقود النووي ستكفي حتى نهاية العام الحالي وقال إن شراء قضبان جديدة سيستغرق على الأقل ما يتراوح بين 12 و18 شهرا.

وأكد شولتس قائلا: "وأنا أؤيد التخلي عن الطاقة النووية من كل قلبي، وفي الوقت نفسه إذا أصبح من الممكن تمديد فترة عمل المحطات النوية لعام أو عامين بلا مشاكل، فمن المرجح أنه لن يعترض أحد على ذلك"، لكنه رأى أن الأمر ليس كذلك في الحقيقة.

الحكومة الألمانية سترد سريعا على ارتفاع اسعار الطاقة

من جانبه أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الحكومة الألمانية ستقدم "ردودا في القريب العاجل" على استمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة.

وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة فلنسبورغ اليوم الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) إن "التضخم المرتفع المدفوع بمصادر الطاقة الأحفورية يلقي بظلاله على  البلاد بشكل خطير".

وأردف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "لدينا إمكانيات مختلفة للتخفيف من عبء هذه الأسعار، لكن مسألة العدالة تطرح نفسها بالطبع بشكل مباشر وسيتعين مواصلة مناقشتها بالتأكيد: كيف نحافظ على الشركات في السوق؟ أي دعم يجب علينا أن نقدمه وكيف ندعم الأسر التي تحتاج في فترة التدفئة إلى تدفئة مسكنها أو منزلها لكنها ربما لا تستطيع أن تدفع ثمن ذلك بدون عناء؟ وسنعطي ردودا على ذلك في القريب العاجل".

وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر حزمتين لتخفيف الأعباء حتى الآن تضمنتا تخفيض الضريبة على الوقود والعمل بنظام التذكرة الشهرية المخفضة فئة 9 يوروفي وسائل المواصلات العامة.

ويحث حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب هابيك (الخضر) بشكل خاص على تقديم المزيد من إجراءات التخفيف.

وفي السياق نفسه اتّخذت ألمانيا الأحد إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، تشمل زيادة استخدام الفحم، وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت الأحد، نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقا لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.
 

خ.س/ أ.ح (د ب أ)