وافقت الحكومة الاتحادية الألمانية على تصدير أسلحة إلى مناطق النزاع، حسب توضيح مكتوب وجهه وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير إلى  لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني.

 ووفقا لما كشفه موقع صحيفة فرانكفورتر الغيماينه في عددها ليوم أمس الثلاثاء ( الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) فإن الجزائر والهند من بين الدول المستفيدة من تراخيص تصدير السلاح الأخيرة.  وستتلقى الجزائر شاحنات عسكرية ومحركات طاقة كهربائية، وقطع غيار. في حين ستحصل الهند التي تتصدر عناوين الأخبار بعد التصعيد بينها وبين جارتها باكستان بخصوص كشمير، على امدادات من الرؤوس الحربية ومحركات.

وتشمل قائمة الدول المستفيدة أيضا إسرائيل وأندونيسيا، حيث ستحصل الأخيرة على قاربين لصيد الألغام و20 وحدة تحييد ألغام.

وكانت قيمة الأسلحة التي سمحت الحكومة  الألمانية بتصديرها في النصف الأول من العام الحالي 5.3 مليار يورو، وهي  تزيد عن قيمة صادرات السلاح في مجمل العام الماضي. يشار إلى أن قيمة صادرات السلاح في ألمانيا تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل مستمر، ووصلت في عام 2018 إلى 4.8 مليار يورو فقط.

وجاءت المجر على رأس أهم المستوردين للسلاح الألماني في النصف الأول من  العام الجاري بـ 1.76 مليار يورو، وبفارق كبير عن الدول التي تليها، وهي  مصر بـ 801.8 مليون يورو وكوريا الجنوبية بـ277.7 مليون يورو.

وتسبب الارتفاع الهائل في صادرات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من العام الجاري في استياء في صفوف المعارض الألمانية، بل وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، المشارك في  لائتلاف الحاكم، حيث انتقد عضو الحزب، توماس هيتشلر، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الأسلحة، وبشكل خاص، أن الحكومة الألمانية لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية لدول تشارك في حرب اليمن.

ويتهم حزب الخضر وحزب اليسار، المعارضان، أحزاب الائتلاف الحاكم بمخالفة  نصوص الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحاكم. وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أفادت، في معرض ردها على طلب إحاطة  تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، بشأن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حتى حزيران/يونيو الماضي إلى 5.3 مليار يورو. وأكد نوريبور أن هذه القيمة تبلغ أكثر من ضعف قيمة صادرات الأسلحة في نفس  الفترة من العام الماضي، وأكثر من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية  خلال عام 2018 كله، والذي بلغت فيه قيمة صادرات الأسلحة 4.8 مليار يورو.

كما انتقدت النائبة من حزب الخضر كاتيا كويل بدورها القرارات الاخيرة القاضية بتصدير الأسلحة إلى بلدان غير مستقرة، وقالت "إن تسليم أسلحة إلى الهند على سبيل المثال يمكن أن يفاقم من الأزمة  الحالية بينها وبين الباكستان، ويتناقض مع سياسة ألمانيا المتمثلة بعدم توريد الأسلحة  إلى مناطق الأزمات".

ع.أ.ج/ ح ز (DW)