تنظر الحكومة الألمانية بـ "قلق كبير" لقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين (17 آب/ أغسطس 2015). وقال كريستوف شتريسر، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان في برلين اليوم ردا على إقرار القانون: "التضييق على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة يعتبران الطريق الخاطئ لسحب البساط من تحت أقدام الإرهابيين".

وأضاف شتريسر، وهو عضو بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل أنه " لا يمكن أن يكون هناك استقرار دائم بدون ضمان الحقوق الأساسية واحترام حقوق الإنسان. ففي الأوقات الصعبة، خصوصا، يصبح الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ضروريا".

وتأتي تصريحات المسؤول الألماني ردا على قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتهم من قبل المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، بتشديد تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره القانون الجديد، الذي يستهدف وفق خصومه، إسكات المعارضة.

وكان الرئيس المصري، الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان تأجل انتخابه أكثر من مرة، قد أصدر هذا القانون الجديد يوم أمس الأحد ونشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به اعتبارا من اليوم الاثنين. ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات، التي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش".

ولا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي إلى تنظيم غير شرعي، أو السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الإرهاب. بيد أنه يعفي من المساءلة الجنائية "القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق".

ويشار إلى أنه سبق أن أصدر السيسي، منذ توليه فعليا السلطة في مصر قبل عامين، قانونا يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.

أ.ح/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)