قررت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الأحد (20 يوليو/ تموز) مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالإرهاب ضمن حزمة جديدة من القرارات ردا على الهجوم الدموي بجبل الشعانبي. وعقدت خلية الأزمة التي أطلقتها رئاسة الحكومة لمتابعة تطورات الوضع في الشعانبي إثر الهجوم الأخير واتخاذ القرارات اللازمة، اجتماعها اليوم بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الدينية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية.

وأعلنت الخلية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه عقب الاجتماع عن تشكيل فريق عمل لمتابعة العمل الجمعياتي برئاسة الحكومة يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت الخلية برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.

وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أعلن الحداد في تونس ثلاثة أيام غثر مقتل الجنود الأربعة عشر في جبل الشعانبي، ودعا التونسيين للتوحد في مواجهة خطر الإرهاب.

ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبي والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الديني المتشدد. وبرزت طفرة في الجمعيات الإسلامية مع انتصاب الائتلاف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية ما دفع مشيخة جامع الزيتونة الأعظم إلى اتهام الحركة بالترويج للتيار الوهابي في البلاد وضرب العقيدة الأشعرية المالكية التي يدين بها التونسيون.

وقال نصر بن سلطانة مدير المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل لوكالة الأنباء الألمانية "وجد الإرهاب بعد الثورة أرضية خصبة للتطور في تونس بعد العفو التشريعي العام وحرية النشاط الدعوي لعدد من العناصر والتيارات المتشددة". وأضاف بن سلطانة "العديد من المنابر الدينية تحولت إلى فضاءات استقطاب ونشر للفكر المتشدد المرتبط بالإرهاب والحث على العمل المسلح داخل تونس وخارجها بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الكبير الذي وجدته هذه الأطراف داخل تونس".

وكانت الحكومة التونسية اتخذت أمس قرارا يقضي بغلق جميع المساجد غير الخاضعة لسيطرتها تمهيدا لتحييدها عن التيارات الدينية المتشددة وأمرت بإحالة 16 عنصرا محسوبين على التيار السلفي كانوا احتفوا في المساجد والطرق العامة باستشهاد 15 جندي في هجوم ارهابي بجبل الشعانبي. وأعلنت اليوم في بيانها عن القيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري.

من ناحية أخرى، قررت الحكومة الشروع فورا في تهيئة الانتداب المبرمج لـ3250 عنصرا بالجيش الوطني والإذن بانتداب استثنائي لـ500 عنصر في سلك الحرس الوطني ضمن قانون المالية التكميلي الذي طرحته على أنظار المجلس التأسيسي بهدف تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين.

ويقول خبراء ان تونس تعتبر أحد المصادر الرئيسية للاسلاميين المتشددين الذين يسافرون من شمال أفريقيا للقتال إلى جانب الجماعات الراديكالية في العراق وسوريا. وتشعر الحكومة بقلق من نشر المتشددين أفكارهم الجهادية في المساجد التي لا تسيطر عليها الدولة. وبدأت الحكومة تستعيد ببطء السيطرة على المساجد التي سيطرت عليها الجماعات السلفية المحافظة منذ انتفاضة 2011.

م.س/ ع.ج ( د ب أ، رويترز)