صرح وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد اليوم الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بأن عدد قتلى التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة المستمرة منذ أسبوع ارتفع إلى 33 شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن الحصر ما زال جارياً للحالات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها. ونقلت الإذاعة السودانية عنه القول إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت أيضا إلى خسائر في الممتلكات، حيث تم حرق 40 محطة وقود إضافة لعشرات المحلات التجارية والبنوك ومراكز الشرطة.

في حين قالت، "تنسيقية قوى التغيير السودانية" التي أعلن السبت عن تشكيلها بهدف مواجهة الحكومة والمضي في اتجاه إسقاط النظام الحاكم، قالت في بيان لها إن "آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيدا بالرصاص الحي فضلا عن مئات الجرحى والمعتقلين". ويقول نشطاء وجماعات حقوقية دولية إن عدد القتلى بلغ 50 شخصا على الأقل، معظمهم في الخرطوم.

وقد عزا الوزير الداخلية السوداني أعمال التخريب والعنف التي صاحبت التظاهرات إلى "عدم إخطار الأجهزة الأمنية والترتيب معها لحماية المتظاهرين وفق ما نص عليه القانون"، متهما "عناصر مندسة مما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب". من جانبه، قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن الحكومة لن تسمح بانفلات الأمن، داعيا قيادات "المعارضة الوطنية" بألا تتيح الفرصة لـ "المندسين" بالتخريب والقتل باسم التظاهرات السلمية. ونفى نافع بشدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل المتظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية.

من جانبه أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان الأحد أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود، الذي أثار الاحتجاجات الدموية وانتقادات حتى من داخل الحزب الحاكم، مؤكدا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى توفير مليارات الدولارات للاقتصاد الوطني الذي لا يتحمل مثل هذا الدعم، حسب الوزير السوداني.

وأعلن الجناح الإصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير السبت في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات. كما دعت "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، وهي منظمة إسلامية متشددة وغير رسمية، الحكومة إلى "إيقاف كافة الإجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم".

من ناحية أخرى، أمرت السلطات بوقف صدور صحيفة "الانتباهة" التي انتقدت قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، بحسب ما أفاد مديرها الطيب مصطفى. ويأتي ذلك وسط شكوى الصحافيين من تشديد لرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. وصرح الطيب مصطفى "بالأمس ابلغنا جهاز امن الدولة بالتوقف عن النشر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب".

ع.م/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)