أوقفت السلطات السودانية أمين عام حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في منزله في وقت متأخر السبت (15 أيار/ مايو 2010) بعد شهر على أول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما حسبما أعلن سكرتيره الخاص عوض بابكر. وقال بابكر "إن قوة من جهاز الأمن والمخابرات حضرت في ثلاث سيارات مدججة بالسلاح وأخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة".

وقال أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض إنهم ينتظرون تفسيرا لاعتقال زعيمهم حسن الترابي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وأبدوا قلقهم على صحة الزعيم الإسلامي المعارض البالغ من العمر 78 عاما. وأدان عبد الله دينق نيال، الذي كان مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، اعتقال الترابي مضيفا أن ذلك "يوضح أن السودان لا يسير نحو تحول ديمقراطي وحمل الحكومة مسؤولية أي تدهور في صحته".

من جهة أخرى أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن سلطات الأمن السودانية صادرت فجر اليوم الأحد صحيفة "رأي الشعب" اليومية التابعة للحزب. وقال عمر "بعد أن اعتقلت سلطات الأمن أمين عام الحزب ذهبت للمطبعة وصادرت كل النسخ المطبوعة ومن بعد أرسلت قوة لمقر الصحيفة في وسط الخرطوم وطردت الصحافيين منه واحتلته".

مساعد الترابي يؤكد لدويتشه فيله نبأ الاعتقال

وأكد علي الحاج، مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، في تصريح لدويتشه فيله نبأ اعتقال الترابي. وأضاف الحاج، في اتصال هاتفي مع دويتشه فيله من مقر إقامته في بون بألمانيا، بأن "قوة مكونة من ثلاثين جنديا مدججين بالسلاح يتقدمهم ضابط أمن اقتحموا منزل الترابي واقتادوه إلى جهة مجهولة". وأوضح الحاج بأن القوة الأمنية "لم تقدم أي تفسير لأسباب الاعتقال". وطالب مساعد الترابي، "بإطلاق سراح زعيمه فورا"، مشددا على أن الاعتقال يبين بأن "نظام البشير لم يتغير وأنه لا يتحمل أي نقد من المعارضة رغم تبجحه بإجراء الانتخابات".

وكان الترابي الزعيم الإسلامي المعروف قد اعتقل آخر مرة في كانون الثاني/ يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب.

ووصل التصعيد بين الترابي والحزب الحاكم أوجه حين اتهم الزعيم الإسلامي المعارض الحكومة، إثر فرز الأصوات، بتزوير الانتخابات مهددا برفع الأمر للقضاء. وأضاف الترابي يومها أن حزبه قرر "اعتزال" ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى "لو أفلت واحد منا، لن ندخل أصلا (البرلمان)، أو مجالس الولايات".

وشهد السودان بين 11 و15 نيسان/أبريل الماضي أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها أحزاب رئيسية من المعارضة السودانية. وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير بأكثر من 68 في المائة من الأصوات، لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية وانتخابات الولايات وخصوصا في جنوب السودان.

(أ ح/ دويتشه فيله، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: هشام العدم