أعلنت الحكومة العراقية عن أسفها لقرار قاض أمريكي يوم أمس الخميس إسقاط التهم الموجهة إلى خمسة عناصر من شركة "بلاك ووتر" الأميركية للحراسات الأمنية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأميركية في العراق. وكان الحراس الخمسة يواجهون منذ عام تهمة قتل 14 مدنيا عراقيا بطريق الخطأ والشروع في قتل 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، علاوة على تهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادث إطلاق نار استخدمت فيه أيضا قنابل يدوية وتسبب في توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن.

وقال على الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن "الحكومة العراقية تأسف لقرار القاضي (...) لكنها ستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقيين من الضحايا وعائلاتهم"، مضيفا أن "التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت وبشكل قاطع أن حراس بلاك ووتر ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة"

"أريد قتل عراقيين انتقاما لاعتداءات 11 سبتمبر"

وقع الحادث في ساحة النسور في بغداد في 16 من سبتمبر/أيلول عام 2007 أثناء مرافقة حراس من بلاك ووتر لموكب دبلوماسيين أميركيين في العاصمة العراقية. وأفاد الشهود أن عناصر بلاك ووتر أطلقوا النار على المدنيين من دون أن يتعرضوا للهجوم، بينما أكدت بلاك ووتر أن عناصرها فتحوا النيران دفاعا عن النفس. أما ممثلو الإدعاء فأكدوا أن الحراس "تعمدوا قتل أو إصابة مدنيين عراقيين"، كما لم يواجهوا أي أعمال استفزازية ولم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديدا للموكب. وبحسب وثائق عرضتها المحكمة قال احد الحراس لزميل له إنه يريد قتل عراقيين انتقاما لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 متباهيا بعدد العراقيين الذين قتلهم.

اعترافات المتهمين أخذت تحت التهديد

غير أن القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن ريكاردو اوربينا رفض القضية بالكامل معتبرا أن المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية. كما قال إن "الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم". وأضاف ريكاردو اوربينا أن "التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر إلى المصداقية".

وعلاوة على ذلك قالت المحكمة إن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل معهم. لكن الدستور الأميركي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة". وقال أوربينا "انه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف أكتوبر|تشرين أول 2009 واستمرت ثلاثة أسابيع لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.". كما أضاف: "على المحكمة إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم". وكان عناصر بلاك ووتر الخمسة قد أدكدوا براءتهم من التهم الموجهة اليهم. غير أن زميلا سادسا لهم اقر بأنه مذنب في ديسمبر/ كانون الأول.

وزارة العدل تعلن عن خيبة أملها من الحكم الصادر

ومن جانبها عبرت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أملها من قرار القاضي. وقال دين بويد، المتحدث باسم الوزارة، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم: "إننا بصدد مراجعة الحكم وبحث الخيارات المتاحة أمامنا". أما مارك هولكوار، أحد محامي فريق الدفاع، فرحب بقرار القاضي، وقال إن الفريق "ابتهج لان هؤلاء الشبان الشجعان يمكنهم بدء العام الجديد ولا تخيم عليهم سحابة سوداء."

( ص ش / أ ف ب / د ب أ/ رويترز)

مراجعة: لؤي المدهون