أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن جملة من القرارات وصفت "بالجريئة" شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى جانب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء وإقالة الوزراء الذين لا يتمتعون بكفاءة. كما شملت القرارات التي صدرت اليوم الأحد (التاسع من آب/أغسطس 2015) تقليص عدد أفراد الحمايات الأمنية للمسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان. ومن أبرز القرارات فتح ملفات الفساد ضد مسؤولين سابقين وحاليين.

ولم يتضح بعد عما إذا كانت هذه القرارات ستنفذ فورا، كما أعلن عنها العبادي، أم ستمر عبر بوابة البرلمان العراقي الذي يفترض أن يعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه التطورات.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه العبادي، قد وفر غطاءا سياسيا لحكومة العبادي لإجراء مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بسقف زمني.

يشار إلى أن مدن عراقية عديدة في جنوب البلاد وشماله قد شهدت مظاهرات سلمية في الأيام الماضية طالب فيها المتظاهرون بمحاربة الفساد الإداري والمالي وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كالكهرباء والمياه وتوفير فرص العمل.

ح.ع.ح/ ش.ع (DW)