الحكومة الفرنسية تقدم مشروع قانون للجوء أثار جدلا وانقسامات
٢١ فبراير ٢٠١٨
تعرض الحكومة الفرنسية اليوم مشروع قانون للهجرة واللجوء أثار انتقادات من اليسار والجمعيات المعنية بسبب "صرامته"، فيما يعتبره اليمين الفرنسي "متساهلا"، ويصل السجال بشأن المشروع حتى داخل غالبية الرئيس ماكرون.
إعلان
تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء (21 فبرير/شباط) قانون للجوء والهجرة أثار الكثير من الجدل. وينص المشروع بصورة خاصة على تمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة اشهر.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب قد وصف مشروع القانون بأنه "متوازن"، لكن المشروع يثير انتقادات وتوترا حتى داخل الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" حيث يعتبره بعض النواب قمعيا.
وفي هذا السياق قال النائب في الغالبية الرئاسية الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان متحدثا في الجمعية الوطنية إن "الأكثر ضعفا سيعاقبون. ليس من المحظور إدخال لمسات من الإنسانية إلى نص قانون".
من جانبها حملت جمعيات مساعدة المهاجرين واليسار بشدة على نص "غير متوازن إلى حد بعيد" بحسب ما وصفته "فرانس تير دازيل" (فرنسا أرض اللجوء)، ويكشف برأي جمعية "سيماد" عن "تراجع واضح جدا في الحقوق".
وتلزم العديد من الهيئات المعنية باللجوء والهجرة إضرابا الأربعاء ومنها "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" الذي لم يقم بتحرك مماثل منذ خمس سنوات، وكذلك المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تخوض يومها التاسع من الاحتجاجات.
في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا أن نص مشروع القانون متساهل كثيرا، وقال النائب عن حزب "الجمهوريون" غيوم لاريفيه إنه يتضمن "تصحيحات تكنوقراطية صغيرة" لكنه لا يلحظ "التحول الضروري في سياسة الهجرة".
وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي والتي شهدت انتقال زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الدورة الثانية. وسجلت فرنسا ما يزيد عن مئة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17% عن العام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36% من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.
ودافع رئيس الوزراء إدوار فيليب عن النص مؤكدا أنه "يندرج في سياق أوسع هو سياق سياستنا للهجرة واللجوء" التي "تقوم على مبدئين هما الإنسانية والفاعلية". وللتشديد على الجانب "الإنساني"، تلقى رئيس الوزراء في اليوم نفسه تقريرا حول اندماج الأجانب يتضمن تدابير طموحة. لكن الاهتمام تركز خلال الأسابيع الأخيرة بصورة خاصة على "الحزم" الذي يطبع مشروع القانون.
ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، مضاعفة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المتوسط الأوروبي. وقال كولومب إن "المشكلة الأساسية تكمن في تشريعاتنا التي هي أكثر تساهلا بكثير من التشريعات الأوروبية".
ع.ج.م/ (أ ف ب)
فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟
بدأ بإخلاء مخيم كاليه بشمال فرنسا وسط إجراءات أمنية بهدف طي صفحة هذا الموقع الذي يسمى "الأدغال" ويشكل رمزا لأزمة الهجرة التي تطال أوروبا. معظم اللاجئين فيه ينحدرون من أفغانستان والسودان على أمل العبور إلى بريطانيا.
صورة من: Reuters/P. Wojazer
تجمع أمام "مركز العبور"
غادرت حافلة أولى تقل خمسين سودانيا مخيم كاليه العشوائي إلى مركز استقبال في بورغونيه (وسط شرق فرنسا)، بعد 45 دقيقة من بدء العملية. ومنذ الفجر وصل مئات المهاجرين إلى الموقع الذي حُدد ليكون مقر قيادة عملية الإخلاء.
صورة من: REUTERS/P. Rosignol
أمل العبور إلى بريطانيا
تؤكد الحكومة في باريس أن هذه العملية الكبيرة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا نشأ قبل 18 شهرا ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان واريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.
صورة من: REUTERS/ P. Rossignol
مخيم عشوائي لا تتوفر فيه أبسط سبل العيش
ينتظر مئات الرجال والنساء والأطفال منذ أشهر طويلة في تجاهل تام من قبل السلطات الفرنسية على أمل أن يتمكنوا من عبور بحر المانش في هذا المخيم العشوائي الذي لا يوفر أدنى ظروف الإقامة والواقع قبالة السواحل البريطانية. وقال أحد الشباب: "أي مكان في فرنسا سيكون أفضل من المخيم".
صورة من: imago/ZUMA Press
مواجهات متكررة مع الشرطة
حصلت مواجهات من حين لآخر بين مهاجرين وعناصر الشرطة في محيط المخيم. وألقى عناصر الشرطة عشية تفكيك المخيم قنابل الغاز المسيل للدموع قرب الطريق المحاذية للميناء وداخل المخيم بعد أن قام عشرات المهاجرين برشقهم بالحجارة. وهذه المواجهات مألوفة إذ يحاول المهاجرون اعتراض الشاحنات المتجهة إلى الميناء لصعودها والسفر إلى بريطانيا.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Huguen
مخيم كاليه ـ بؤرة توتر تشحن الجدل السياسي
وتحول مخيم كاليه إلى بؤرة تثير قلق سكان المدينة وبات يسمم الجدل حول الهجرة ويثير توترا سياسيا داخل البلاد حيث تحصل مزايدات بين الأحزاب التقليدية وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في سن قوانين مشددة في التعامل مع هجرة الأجانب. وستقوم 145 حافلة خلال 3 أيام بنقل المهاجرين إلى 451 مركز إيواء موزعة في جميع أنحاء فرنسا.
صورة من: picture-alliance/dpa/Maxppp/M. Demeure
بعد الرحيل تأتي الجرافات لاقتلاع أثر المخيم
وتؤكد الحكومة أنها أمنت 7500 مكان لإيواء المهاجرين وتأمل في إفراغه نهائيا "خلال أسبوع واحد". وقال فرنسوا غينوك، نائب رئيس جمعية "لوبيرج دي ميغران" التي تعنى بالمهاجرين "تحلم الحكومة بأن تحل المشكلة عبر تدمير المخيم، لكن هذا خطأ"، مشيرا إلى أن "كثيرين من الذين يرحلون سيعودون. ولا يجب أن ننسى أن هناك واصلين جددا يبلغ عددهم نحو30 كل يوم".
صورة من: Reuters/N. Hall
اللاجئون يحصلون على أرقام
ولم تنه عملية الإخلاء الجدل القائم حول المخيم. فقد عبر عدد من أعضاء المعارضة الفرنسية اليمينية عن خشيتهم من انتشار مخيمات صغيرة تشبه مخيم كاليه في جميع أنحاء فرنسا، بينما اعترضت مدن يفترض أن تستقبل لاجئين على خطة توزيع المهاجرين التي وضعتها الحكومة.
صورة من: Reuters/P. Woyazer
قاصرون ينتظرون العبور إلى بريطانيا
وسمح التفكيك المنظم للمخيم بإيجاد تسويات لوضع عدد من القاصرين الذين يقدر عددهم بنحو 1300. فقد وافقت الحكومة البريطانية على تسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأطفال أو الفتية الذين لدى نحو 500 منهم علاقات أسرية في المملكة المتحدة. لكن وزيرة الإسكان الفرنسية ايمانويل كوس انتقدت مع ذلك تحفظ لندن على استقبال قاصرين بمفردهم، مؤكدة أنه يجب قبول المئات منهم بسرعة. ويظل مصير 1300 طفل بدون عائلة مجهولا.
صورة من: Getty Images/M. Turner
علامات استفهام ملازمة لإخلاء المخيم
وعبرت جمعيات لمساعدة المهاجرين من جهتها عن أسفها لتسرع السلطات، بينما لا يخفي كثيرون شكوكهم في تبعات العملية. وعلى الرغم من أن الهدوء ساد اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين أول 2016) يتوقع عمال الإغاثة أن يحاول مئات المهاجرين البقاء في المخيم وحذروا من أن الأجواء قد تتغير في وقت لاحق من الأسبوع عندما يبدأ التفكيك الفعلي للمخيم.