الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان وتعد بإصلاحات اقتصادية
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
نالت الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة مجلس النواب (البرلمان) بأغلبية 95 صوتا من أصل 128، وذلك بعد كلمة لرئيسها نواف سلام وعد فيها بالدفع نحو إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
تواجه الحكومة التي تعهّد سلام أن تركز على "الإصلاح والانقاذ" وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الاسرائيلي صورة من: Lebanese Presidency Press Office/REUTERS
إعلان
منح مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط) الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام والتي تقع على عاتقها مهمّات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار بعد حرب اسرائيلية مدمرة أضعفت لاعبا أساسيا هو حزب الله.
وبعد جلستين مطوّلتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكّل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبا وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وتواجه الحكومة التي تعهّد سلام أن تركز على "الإصلاح والانقاذ" وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إصلاحات في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان.
وأكّد سلام في كلمة يوم الأربعاء في ختام الجلسة أن على رأس أولويات حكومته "العمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية". وشدد على أن حكومته ستعمل "على وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي" مع "الشروع في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي".
وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني/يناير، بضغط دولي خصوصا من السعودية والولايات المتحدة، عقب تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.
المسؤولون اللبنانيون يبحثون في استكمال انسحاب إسرائيل من قرى الجنوب
02:22
This browser does not support the video element.
غياب الأسماء الحزبية
وبعد أقل من شهر على تكليفه بموجب استشارات نيابية، أعلن سلام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ 24 وزيرا بينهم خمس نساء، بعد مشاورات مكثفة.
وبينما غابت الأسماء الحزبية، سمّيَ العديد من الوزراء بالتشاور مع قادة الأحزاب في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.
ومنحت غالبية الكتل السياسية الكبرى مثل كتلة حزب الله وكتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة، في حين حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي غاب بالكامل عن التشكيلة الحكومية.
وتتعهدالحكومة في بيانها الوزاري العمل على "احتكار" الدولة لحمل السلاح و"تحييد" لبنان عن "صراعات المحاور" و "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".
وتلتزم "نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا"، مع تأكيد العمل "على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم" لرئيس الجمهورية "حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح"، وأن تملك الدولة وحدها "قرار الحرب والسلم".
ع.أج/ ع ج (أ ف ب، رويترز)
المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة
سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟
صورة من: picture-alliance/AP Images/B. Hussein
المرأة وجه الثورة
تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
مشاركة من جميع الأطياف
المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Baz
فنانات يداً بيد مع العاملات
لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
جدل وتنمر إلكتروني
أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.
صورة من: picture-alliance/AP Images/H. Ammar
المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش
امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".
صورة من: Getty Images/AFP/J. Eid
وجوه من الأوساط الإعلامية
أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.
صورة من: Reuters/J. Saidi
في مواجهة الزعامة البطريركية
ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.
صورة من: picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah
دور نضالي منذ الاستقلال
تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey
دور يتعزز في الحراك الثوري
مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey
المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية
النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey