أكدت الحكومة الليبية في بيان نشرته اليوم (الخميس الثامن مكن مارس / آذار 2012) أن شكل نظام الحكم "سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور" كما أكدت رفضها "المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين". ودعت الحكومة الليبيين إلى التريث ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الشعب.

وكان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون أعلنوا أمس الأول الثلاثاء في مدينة بنغازي تأسيس "إقليم فيدرالي اتحادي" في منطقة برقة بشرق ليبيا، واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى"لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية".

من جهته حذر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من أن إعلان منطقة برقة "إقليما فدراليا اتحاديا" هو "بداية لتقسيم ليبيا" و"ابتعاد عن شرع الله"، محملا الفساد المستشري في البلاد المسؤولية عن مثل هذه الدعوات. وقال الغرياني في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن "الفدرالية هي بداية التقسيم، والتقسيم يؤدي حتما إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على أشياء كثيرة، منها: مصادر الثروات".

ويشكل إعلان إقليم برقة الفدرالي أول خطوة لقيام كيان سياسي شبه مستقل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، في حين توالت التحذيرات من أن تؤدي إلى تقسيم البلاد رغم تأكيد أصحابها على حرصهم على وحدة أراضي ليبيا وانضوائهم تحت راية المجلس الوطني الانتقالي.

(ح.ز/ د.ب.أ / أ.ف. ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي