قال وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة محمد أبازيد اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2025) إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وقال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في  سوريا  لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر. وقال أبازيد: "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد. ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

وفي ملف العقوبات على سوريا، دعا وزير الخارجية الجديد أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك زيارته قطر الأحد برفقة مسؤولين في الإدارة الجديدة.

وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، كرر الشيباني المطالبة برفع العقوبات. وقال لوسائل إعلام قطرية إن "هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول". أضاف "نجدد مطلبنا للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت هي عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت موضوعها في السابق"، مشدداً على أن سوريا الجديدة "ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع المنطقة".

ووصل الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في وقت سابق اليوم الى الدوحة، في أول زيارة لهم منذ إسقاط الأسد الشهر الماضي. وأكد الشيباني السبت أنّه سيزور قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية.

 وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد، وأكد له موقف الدوحة الداعم "لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".

المرصد: انفجارات في مستودعات ذخيرة قرب دمشق

وفي السياق العسكري والأمني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجارات الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة للجيش السوري في محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة في الأسابيع الأخيرة لغارات اسرائيلية. وقال المرصد "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق اليوم". لم يتمكّن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي".

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي رداً على سؤال لمكتب فرانس برس في القدس إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.

وقال المرصد إنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 - دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق". وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، مضيفا أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس بقايا مبنى مدمّر تندلع فيه النيران، إلى جانب مبنى آخر مؤلف من طابق واحد في موقع عسكري. واستمرت الانفجارات حتى وقت متأخر مساء الأحد وسمع دويها في المناطق والقرى المحيطة في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

ونفّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية بعد أن أطاحت فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وبرّرت اسرائيل تلك الغارات برغبتها في منع وقوع هذه المنشآت في أيد معادية لها.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت اسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني الذي كان يحتفظ بمقار ومخازن لا سيما في المنطقة الحدودية مع لبنان.

خ.س/ع.غ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)