أعلنت الحكومة اليمنية الأحد (31 تموز/ يوليو 2016) موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد. وصدر الإعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، إثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من أركان حكومته المقيمة في الرياض.

وجاء في بيان أوردته وكالة "سبأ" الحكومية: "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)". وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون "تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق".

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح على صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد يبلغه أن الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه في الكويت.

إلا أن المخلافي أوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، إن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق "قبل 7 آب/ أغسطس"، مؤكداً أن الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع. وفي حين لم يصدر المتمردون موقفاً واضحاً من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر "تويتر" في وقت متأخر السبت "نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة". وأضاف أن "الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره".

وأورد المخلافي من جانبه بنوداً إضافية منها "تسليم السلاح"، و"حلّ ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية". وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قد أعلنا الجمعة تشكيل "مجلس سياسي أعلى" يتولى "إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وفي مجال الأمن".

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاتفاق "يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرياً"، موضحاً أن الاتفاق يحظى "بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه". واعتبر أنه بات "على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع" عليه.

ويأتى موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابتها "لطلب الأمم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة أسبوع ينتهي في 7 آب/ أغسطس 2016"، موضحة أن ذلك يأتي "في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي".

وبدأت المشاورات بين الجانبين في 21 نيسان/ أبريل، وعلقت نهاية حزيران/ يونيو، قبل أن تستأنف منتصف تموز/ يوليو. وكانت هذه المحادثات على شفا الانهيار على ما يبدو بعد خلاف رئيسي بين الحكومة وخصومها من الحوثيين. ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية آذار/ مارس 2015.

وفي واحد من أعنف تفجر للقتال منذ بدء محادثات السلام قالت مصادر أمنية إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة السعودية قصفت مقاتلين حوثيين من اليمن حاولوا التسلل إلى داخل المملكة السبت فقتلت العشرات منهم. وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا صواريخ على أهداف سعودية رداً على ذلك.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، رويترز)