أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الخميس (الثاني من تموز/ يوليو 2015) في حديث إذاعي أن الحكومة قد تستقيل في حال موافقة اليونانيين على مقترحات الدائنين للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل، غير أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.

وقال فاروفاكيس متحدثاً لإذاعة استرالية "قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا"، مضيفاً: "نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم" مؤكداً أنه "لم ينته شيء" وأن المفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد أكد في وقت سابق رداً على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ"نعم" في الاستفتاء بالقول: "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء في الصحافة أن 46 بالمائة من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ"لا" في الاستفتاء غير أن هذه النسبة تراجعت منذ إغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57 بالمائة.

من جانب آخر قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ"نعم" يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعاً للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف سابان أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسياً للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء الذي سيجري الأحد، لكنها تخلت عن هذا المسعى عندما أعلن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس الأربعاء أنه سيمضي قدماً في إجراء الاستفتاء.

وقال سابان في مقابلة مع تلفزيون آي-تيلي "لا يمكنك التوصل إلى اتفاق مع أحد يقول لك لا"، في إشارة إلى حكومة اليونان. وأضاف الوزير أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا جميعاً على هذا الموقف في مؤتمر عبر الهاتف عقب تصريحات تسيبراس. وقال سابان إن فرنسا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو.

ع.غ/ ع.ج (آ ف ب، رويترز)