هربوا من الحرب دون والديهم بحثا عن مكان آمن. الحديث هنا عن أكثر من 34 ألف من اللاجئين القاصرين الذين تقدموا بطلب لجوء لدى السلطات الألمانية بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2016. معظمهم يحصل على ما يسمى بـ " الحماية الثانوية" أو " الحماية الجزئية". ففي سنة 2016، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين قرارا يشمل ما يقرب 7800 حالة طلب لجوء، 2160 منهم حصلوا فقط على "الحماية الثانوية" ولم يتم منحهم حق اللجوء بشكل كامل.

وتمنح "الحماية الثانوية" اللاجئين القاصرين حق البقاء في ألمانيا لمدة سنة، ولكن لا يتم الاعتراف بهم كلاجئين بشكل كامل. والأمر الأسوأ بالنسبة للكثير منهم هو عدم السماح لهم بتقديم طلب لمّ شمل أسرهم، إلا بعد مرور سنتين.

ولكن بما أن الأساس القانوني لحماية حقوق اللاجئين هو اتفاقية جنيف.، كما أن اللاجئين القاصرين يندرجون أيضا تحت اتفاقية حقوق الطفل، فان المنتقدين لهذا القانون الألماني يرون بأن الحماية الثانوية لا تراعي حقوق الطفل. وفي هذه الصدد يقول كلاوس أولريش برولس من مجلس مدينة كولونيا للاجئين: "بطبيعة الحال، الحماية الثانوية ضد مصالح الطفل، إذا لم يستطع الآباء والأمهات اللحاق بأطفالهم، على الرغم من أن للطفل الحق في ذلك."

" عقبات صعبة"

ولكن رغم ذلك هناك ما يسمى بقاعدة "شرط المشقة"، التي تعطي للقاصرين حق لم شمل الأسرة "لأسباب إنسانية عاجلة". وهو قرار بيد وزارة الخارجية الألمانية. إلا أن جواب الحكومة الألمانية على طلب من حزب الخضر المعارض في هذا الشأن، كان هو أن هذه القاعدة لا تطبق على أرض الواقع.

برولس من مجلس مدينة كولونيا للاجئين يؤكد ذلك أيضا: "الواقع هو أن قاعدة شرط المشقة لا يتم اسخدامها إطلاقا". برولس تقدم شخصيا بطلبات لصالح اللاجئين القاصرين بناء على شرط المشقة، ولكنها قوبلت بالرفض. مضيفا أن "هناك عقبات عسيرة في هذا الصدد."

من جهته يتحدث توماس مايسن، مدير المعهد الألماني للخدمات الإنسانية لليافعين وحقوق الأسرة، يتحدث عن "قيود في الممارسة"، مشيرا إلى أنه يتم وضع صعوبات كبيرة للغاية أمام طلب جمع شمل الأسرة من قبل اللاجئين القاصرين.

الكثير من اللاجئين القاصرين في ألمانيا يحملون معهم صدمات نفسية جراء ماعايشوه في وطنهم ورحلة هروبهم. والخوف على أسرهم الذين بقوا هناك في أرض المعركة يعتبر عبئا إضافيا على الأطفال، حسب ما يقول مايسن، مضيفا: "إنهم يعرفون أن آباءهم يعانون وفي حالة خطر."

من جهتها نفت وزارة الخارجية الألمانية بأنه لم يكن هناك أي حالات، مشيرة إلى أن حالات شرط المشقة، لم يتم توثيقها إحصائيا. وأكدت وزارة الخارجية بأنها أصدرت 1500 تأشيرة لجمع شمل الوالدين من مختلف أنحاء العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2016، مشددة أن الكثير منها كان لصالح طالبي لجوء سوريين.

الكثير من اللاجئين السوريين القاصرين يحصلون بشكل متزايد على الحماية الثانوية فقط. وفيما لم تسجل أي حالات سنة 2015، حصل نحو 1800 طفل ومراهق سوري ما بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2016 على الحماية الثانوية، حسب الأرقام التي حصلت عليها DW من المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين.

البلديات " تتنفس الصعداء"

السبب في تقييد لم شمل الأسرة هو دخول "حزمة قوانين اللجوء الثانية" حيز التنفيذ في 17 آذار/مارس 2016. وبالنسبة للبلديات والمدن الألمانية فإن حزمة القوانين هي بمثابة مهلة للراحة لتنفس الصعداء بعد تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء على ألمانيا. وفي هذا الصدد تقول أرزولا كريكل، المتحدثة باسم اتحاد المدن والبلديات:" فتح مجال لم شمل الأسرة دون قيود سيجعل المدن والبلديات أمام مهمة كبيرة يصعب التعامل معها."

فالبلديات هي المسؤولة عن رعاية اللاجئين القاصرين. فأحيانا تدفع البلديات حوالي 200-300 يورو في اليوم الواحد، في حالة وضع القاصرين في مراكز خاصة. كما تبلغ التكلفة الشهرية في حالة استقبالهم من طرف عائلات مضيفة حوالي 600-800 يورو شهريا. ولكن رغم كل ذلك ترى أورزولا كريكل بأنه "يجب أن يحصل اللاجئون القاصرون على المساعدة التي يحتاجونها، وهو ما يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل مكاتب رعاية الأطفال في عين المكان."

ولكن من جهة أخرى يقول توماس مايسن من المعهد الألماني لرعاية الأطفال وحقوق الأسرة:"إذا تمكن والدا اللاجئ من القدوم لألمانيا فذلك سيخفف الأعباء على مكاتب رعاية الأطفال وسيمنح للأطفال آفاقا أفضل."

سيمينوفا جانينا/ أمين بنضريف