يجد السوريون اليوم صعوبة في الاعتراف بهم في ألمانيا ك"لاجئين سياسيين". ومنذ منتصف العام الماضي، حصل معظم اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا فقط  على ما يسمى ب "الحماية الجزئية" أو " الحماية الثانوية". وهو ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى القضاء، لأن الحماية الثانوية تعطي للاجئين حق الإقامة لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين أخريين. كما أنه لا يحق لهم تقديم طلب لم شمل العائلة لمدة سنتين.

النزاعات القضائية قد تزيد بشكل ملحوظ، لأنه إذا تطور وقف إطلاق النار الهش الحالي بين فصائل المعارضة والنظام السوري في إطار محادثات السلام في أستانا، إلى شكل من أشكال السلام على المدى المتوسط، عندها سيطرح السؤال ما إذا كان اللاجئون، الذين يستفيدون من الحماية الثانوية، في حاجة إلى هذه الحماية، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألماني، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة.

سبب الحصول على الإقامة قد يسقط

وحتى يحين الوقت الذي يمكن الإقرار فيه بعدم وجود أسباب لتقديم الحماية، لا تجد وزارة الداخلية الألمانية لحد الآن أي سبب لإعادة النظر في القرارات التي تمح لاجئي الحرب من سوريا الحماية الثانوية. وحسب مؤشرات وزارة الداخلية فإن  37.3 في المائة من طالبي اللجوء ما بين يناير/ كانون الثاني و نوفمبر/ تشرين الأول 2016، جاؤوا من سوريا.

ولكن ليس كل شخص مهدد في بلده بسبب الوضع السياسي، يعتبر بالضرورة"ملاحقا سياسيا" بشكل خاص، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، مضيفا أن كل طالب لجوء سوري عليه أن يوضح بأنه " ملاحق سياسيا بسبب آرائه السياسية، بسبب موقفه من نظام الأسد، على سبيل المثال، وقد يواجه الاضطهاد بشكل ممنهج في سوريا".

من جهته عبر وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير عن عدم تفاؤله بإمكانية التوصل لسلام دائم في سوريا في الوقت القريب:" التوصل إلى السلام يتطلب أكثر من مجرد وقف المواجهة العسكرية"، كما قال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "راينش بوست"، مشيرا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر مدى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد شتاينماير على أنه بدون مفاوضات سياسية حقيقية ودون إشراك جميع الأطراف الفاعلة فإنه لن ينجح التوصل إلى وقف القتال بشكل نهائي.

كاي أليكسندر/ أمين بنضريف