منطق الأشياء يقول إن على الحكومة الألمانية رفع الضرائب لتتمكن من سداد مديونيتها التي تراكمت خلال الفترة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ستبلغ خلال العامين القادمين 160 مليار يورو، بحسب تقديرات وزارة المالية. كذلك تثور مخاوف بشأن ارتفاع نسبة البطالة الخريف المقبل بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي سيترك تبعات ثقيلة على خزينة وكالة العمل الألمانية التي تقع أصلا تحت حمل ثقيل.

غير أن الأحزاب الألمانية عمدت في حملاتها الانتخابية الحالية إلى تقديم وعود سخية بتخفيض الضرائب وتوفير المزيد من فرص العمل، وهي وعود يتمنى الناخب تصديقها لكنه يشعر بالحيرة أمامها عندما يفكر في الواقع المعاش.

اليسار يريد رفع الضرائب المفروضة على الأغنياء

ومن يراقب المشهد الانتخابي الراهن في ألمانيا يلاحظ أن الأحزاب السياسية تصبح أكثر سخاء في وعودها الانتخابية كلما كانت أكثر بعدا عن مركز السلطة في برلين. وأفضل دليل على هذا هو حزب اليسار الذي مثلا يقدم وعودا بشأن توفير مليوني وظيفة، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 180 مليار يورو. إن توفير هذا المبلغ سيكون عن طريق رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وتأميم البنوك.

الخضر: صفقة جديدة

واستهداءً بما عرف ب "الصفقة الجديدة" التي سعى من خلالها الرئيس الأمريكي فراكلين روزفلت إلى إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الاقتصادية عام 1929، يسعى الخضر إلى وضع حزمة من الإجراءات لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويتسنى عبرها توفير مليون وظيفة في مجال تقنية البيئة وحماية المناخ، كما يتبنى حزب الخضر مجموعة من الإجراءات منها تحديد حد أدنى للأجور وهو سبعة يورهات ونصف في الساعة، ورفع بدل البطالة إلى 240 يورو. وتقدر المبالغ التي تكلفها مثل هذه الإجراءات بحوالي 80 مليار يورو ستضاف إلى الديون الجديدة.

هدايا المحافظين والليبراليين الانتخابية

وفي الجانب الآخر يسعى الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي في تكوين الائتلاف الحكومي المقبل، وهم يضعان مجموعة معينة نصب الأعين: الطبقة الوسطى. وهذه المجموعة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة ستستفيد من التخفيضات الضريبية التي يعد بها طرفا الائتلاف الحكومي المنشود، وهو يرفع كذلك شعار مكافحة البيروقراطية. ويرفع الحزبين الليبرالي وحزب الاتحاد المسيحي شعار التخفيض الضريبي، إلا أن الأصوات من داخل الحزبين التي تقول بعدم واقعية مثل هذه الوعود، ترتفع عاليا لكن من خلف الكواليس، فالوضع الاقتصادي لا يفسح مجالا للوفاء بتلك الوعود.

الاشتراكيون الأكثر اقتصادا في الوعود

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد انتهج خطا يتسم بالتحفظ بشأن قطع الوعود الانتخابية المجانية، وذلك يرجع إلى أن وزير المالية الحالي ينتمي إلى الحزب، وهو - أي الوزير- يلعب دورا مهما في البرنامج الانتخابي الحالية. ومن أجل تخفيف العب عن كاهل وزير المالية يعد الاشتراكيون بدفع مبلغ 300 يورو لكل من يتخلى عن تقديم الإقرار الضريبي الذي يتعين على كل ألماني تقديمه آخر العام من أجل توضيح الضرائب المستحقة عليه من الدولة. كذلك يعد الاشتراكيون بتخفيض ضريبة الدخل الأساسية من 14بالمائة إلى 10بالمائة. لكن من غير المعروف عدد الذين سيقدمون بالفعل على التخلي عن الإقرار الضريبي، ولذا فإن التقديرات بشأن تكلفة مثل هذه الإجراء تقدر بخمسة ملايين يورو.

الأحزاب تفقد مصداقيتها

لكن ما مدى مصداقية هذه الوعود لدى الناخب الألماني؟ دراسة جديدة أجرتها منظمة BAT التي تتخذ من مدينة هامبورغ مقرا لها أظهرت أن ثلاثة أرباع الناخبين لا يصدقون الوعود التي تطلقها الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية. ويعتقد هؤلاء أن الأحزاب "تمارس عليهم الكذب"، وفقا للدراسة. وبحسب هذه المنظمة المهتمة بدراسة القضايا المستقبلية، فإن الأحزاب تقطع وعودا تفوق طاقة خزينة الدولة العاجزة، كما أن هذه الوعود لا تضع في الاعتبار مزاج الناخبين، وتذهب المنظمة إلى القول، إن ما سبق ذكره يمثل كذلك إجابة شافية لكل من يتساءل عن سر تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.

الكاتب: ماتياس فون هيلفيلد/ نهلة طاهر

مراجعة: هيثم عبد العظيم