أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي. وذكرت المصادر لوكالة فرانس برس أن هناك توافقا مبدئيا على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات. وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، أن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى". وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية". وبدروه أيضا، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

من جهته، قال مصدر حزبي آخر لفرانس برس طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى". وأضاف "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان". وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري.

بيد أن قيادي بجماعة (أنصار الله) الحوثية نفي صباح اليوم الثلاثاء ما تداوله التوصل إلى اتفاق مبدئي بين القوى السياسية لإبقاء البرلمان "المنحل" كما هو وتوسيع مجلس الشورى. وقال حزام الأسد عضو المكتب السياسي للجماعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا صحة لتلك الأخبار، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال جارية تحت سقف ما أسماه "الإعلان الدستوري" وبرعاية أممية في العاصمة صنعاء.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت مساء أمس أنباء أكدت فيها توصل إلى الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس الرئاسة من رئيس توافقي على أن يكون من الجنوب، ومكون من أربعة أعضاء يمثل فيه كلا من حزب المؤتمر الشعبي العام، و جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى اللقاء المشترك، والحراك الجنوبي.

ع.ج.م/ع.ج.م ح.ز (أ ف ب، د ب ا)