أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان) أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 نيسان/أبريل "تفسير خاطئ"، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الإرهابية المسلحة" وقف العنف.وأوضحت الوزارة أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في بيان "لقد فسرت مداخلات السيد عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الأخير وكأن سوريا أكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان/ أبريل" وأوضح المتحدث بأن مثل هذا التفسير "خاطئ" لاسيما أن "السيد عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها". وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية أن دمشق تريد أيضا "ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية".

المعارضة تطلب قرارا ملزما من مجلس الأمن

من جهته، دان المجلس الوطني السوري المعارض "المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ إعلانه قبول خطة" المبعوث الدولي كوفي عنان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا إلى قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع لحماية المدنيين.وقال المجلس في بيان وزعه أمس السبت إن "المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار (الأسد) منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة عنان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن".

وميدانيا، قالت مصادر المعارضة إن القوات السورية نفذت عمليات عسكرية صباح الأحد في ريف حماة وريف ادلب. وأسفرت العمليات العسكرية والاشتباكات أمس السبت عن مقتل 129 شخصا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ع.ع./ ا ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة:طارق أنكاي